فعاليات جمعوية تتساءل وحزب اليسار يرفض القرار

جدل حاد حول الأمازيغية ضمن المخطط الدراسي بالمدينتين السليبتين

تطرقت صحف إسبانية صدرت في الأسبوع الماضي إلى أن وزارة التربية والتعليم الإسبانية برمجت التربية الإسلامية واللغة الأمازيغية ضمن مخططها الدراسي للسنة الدراسية 2009/،2010 وقامت بتعيين مجموعة من المدرسين للتربية الإسلامية الذين اشترطت فيهم إتقانهم اللغة الإسبانية. وأشارت الوسائل الإعلامية ذاتها أن تدريس الأمازيغية بدأ أولى خطواته بالمدينتين المحتلتين خلال هذا العام، في أفق تعميم التجربة لتشمل كل المدارس بالمنطقة.
وستشمل المؤسسات التعليمية الإسبانية خلال السنوات القليلة القادمة عمليات تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، خصوصا بالمدن الكبرى التي تعرف تواجدا مكثفاً للأمازيغ بها كبرشلونة ومدريد.
وتساءلت فعاليات جمعوية مستقرة في المدينتين السليبتين، عن هذا القرار الذي صدر عن الحكومة الإسبانية واستفسرت الفعاليات ذاتها عن اللغة التي ستدرس بها المناهج التربوية الإسلامية، وهل سيتم ذلك بالدارجة أم بالأمازيغية، في الوقت الذي تعرف فيه اللغة العربية تهميشا وإقصاء تاما من البرامج التربوية في المدينتين.
وفي السياق ذاته أكدت أن البرلمان الإسباني تعمد ألا يناقش مشروع القرار الذي قدمته جمعيات سبتة ومليلية بخصوص الاعتراف باللغة العربية، في حين ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن استجابة الدولة الإسبانية لمطلب الجمعيات والمنظمات الإسلامية بالمدينتين السليبتين، القاضي بتدريس التربية الإسلامية وما تبعه من تعيين مجموعة من الأساتذة المختصين في الدراسات الإسلامية في المدارس، جر وراءه معارضة شديدة من قبل أعضاء فرع حزب اليسار الموحد بسبتة؛ الذين رفضوا قرار الحكومة بإدراج مادة التربية الإسلامية ضمن المقررات التعليمية، معتبرين ذلك الإجراء نوعا من الرضوخ لمطالب المنظمات والجمعيات الإسلامية بالمدينتين المحتلتين، وطالبوا حكومتهم المركزية بالتراجع الفوري عن هذا القرار، وإبقاء الدين بعيدا عن المدارس. في حين لم يلق تدريس الأمازيغية أي اعتراض من قبل الأحزاب الإسبانية حسب ذات المصادر.
ويتوقع بعض أعضاء الجمعيات الأمازيغية في إسبانيا أن يكون إدراج الأمازيغية في مدارس سبتة ومليلية خطوة أولى نحو ترسيم الأمازيغية، بعد الدارجة التي أعلنتها الحكومة الإسبانية لغة رسمية ثانية بعد الإسبانية في سبتة ومليلية. وفي سياق آخر، ذكر وزير العدل الإسباني أن عدد المسلمين في إسبانيا تزايد بشكل كبير، بحيث فاق خلال 2008 المليون ونصف، في حين فاق عدد المساجد 400 مسجد، وذكر المصدر ذاته أن فالنسيا لوحدها تتوفر على مسجد ومصلى، مسجلين لدى وزارة العدل الإسبانية، خلال سنة 2008.
ويذكر أن مؤسسة التعددية والتعايش الإسبانية التابعة لوزارة العدل الاسبانية، تقوم بتقديم مساعدات مالية للجمعيات الإسلامية في إسبانيا من أجل المساهمة في دعم النشاطات الثقافية والاجتماعية التي تقوم بها. بالإضافة إلى ذلك رفض المغاربة في المدينتين المحتلتين قرار إسبانيا جعل الدارجة هي اللغة الرسمية في المدينتين، مؤكدا على أنه قرار تهدف من ورائه الحكومة الإسبانية إلى ضرب اللغة العربية ومحاربتها بدعم الأمازيغية والدارجة على حسابها.
وفي تصريح لميلكار أكيلينو مدير الإدارة الجهوية للتربية بمدينة سبتة المحتلة عقب صدور القرار، أكد على أهمية مبادرة وزارة التربية الإسبانية، مشيرا إلى أن مدارس سبتة في حاجة إلى خمسة عشر أستاذا متخصصا لتدريس مادة التربية الإسلامية.
وحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن سلطات الاحتلال الاسباني بسبتة السليبة، فإن المؤسسات التعليمية بالثغر المحتل تتوفر حاليا على سبعة مدرسين فقط مختصين في تدريس مادة الإسلاميات، أي بمعدل أستاذ لكل 600 تلميذ وطالب.
وقبل ذلك بما يقارب ثلاث سنوات سبق لتجمع الأمازيغ بكاتلونيا وهو جمعية تشتغل في المجال الأمازيغي أن اقترح ، في بداية 2006، على مندوبية التربية بإسبانيا الإشراف على تنظيم دورة تكوينية استثنائية وعاجلة لفائدة أطر تدريس الأمازيغية، وذلك نزولا عند رغبات المهاجرين الأمازيغ المستقرين بهذه الدولة.وقد تم الإعلان أن المندوبية استجابت إلى هذا الطلب من غير تردد لاقتناعها بأهمية المقترح ، وتم البدء في الدورة الأولى للتكوين، يوم الاثنين 4 شتنبر 2006 في إحدى قاعات المندوبية ببرشلونة، وذلك بأربع ساعات في اليوم لمدة شهرين قابلة للتمديد. وتمحورت مواضيع الدورة حول التاريخ واللغة والحضارة وغيرها، شارك فيها عدد من الأساتذة الجامعيين والباحثين في الحقل الأمازيغي، بتخصصات أكاديمية، لإطلاع المتكونين على المزيد من المعلومات الكافية والضرورية لمزاولة التعليم بكل مهنية إلى جانب حصص في المجال البيداغوجي.
و التحق بالتكوين سبعة وعشرون فردا، أغلبهم من المهاجرين والطلبة الجامعيين بالجامعات الكاتلانية، أتوا من جميع أقاليم كاتالونيا، وقيل إن العديد من الطلبات تراكمت على الهيئات المنظمة، مع العلم أن أزيد من 80 % من المهاجرين المغاربة المقيمين بكاتالونيا هم ناطقون بالأمازيغية، ولهذا السبب أصبحت عملية تدريس الأمازيغية الشغل الشاغل للفاعلين الأمازيغيين بهذا الإقليم.
وشرعت الحكومة الكاتالونية في تدريس الأمازيغية بداية من سنة 2006 بسبعة أقسام وتم تقييم العملية آنذاك بالجيدة جدا من قبل مسؤولي مندوبية التربية، التابعة للحكومة الجهوية الكاتالونية، خاصة من ناحية الإقبال الكبير من طرف الآباء وأبنائهم، وبقي العديد منهم في لائحة الانتظار بسبب عدم وفرة العدد الكافي من الأساتذة المكونين، فلم يفاجئ ذلك الإقبال أحدا، خاصة العاملين في الحقل الأمازيغي اعتبارا لاحتكاكهم اليومي والدائم بالمهاجرين الأمازيغ المقيمين بكاتلونيا. إضافة إلى أن هناك من اعتبر عملية تدريس الأمازيغية بإسبانيا نتيجة تبرهن على تشبث المهاجرين بهويتهم الأمازيغية ووعيهم المتنامي بضرورة خلق جو جديد يسمح لهم بالتعبير عن انتمائهم اللغوي والثقافي والحضاري كذلك.