قضية مقتل البرلماني مرداس فيها تصفية حسابات بسبب أنشطة تجارية

علمت "كود"، من مصادر خاصة، أن عملية قتل البرلماني عبد اللطيف ميرداس، تمت بواسطة سيارتين، الأولى "داسيا دوستر"، والثانية بترقيم أجنبي.
ويبدو حسب المعطيات الأولية التي توصل إليها الأمن، أن الجناة، كانوا يترصدون البرلماني الضحية، منذ بنسليمان بعد حضوره دورة لمجلس جهة الدار البيضاء سطات، وكانوا تابعينو تا وصل للدار، حينئذ باغتوه بثلاثة طلقات نارية في الرأس من جهة الباب الأيسر لسيارة البرلماني.
ويسيير بحث الأمن، حسب المصادر ذاتها، إلى التنقيب عن علاقات البرلماني التجارية في الميدان الفلاحي، ببعض الأشخاص من بينهم الشخص الموقوف ببن أحمد، للتحقق من فرضية تصفية الحسابات، بعدما، تبين للأمن أن الأمر لا يتعلق بانتقام أو تصفية حسابات لها علاقة بالاستحقاقات التشريعية الأخيرة.
وكان بلاغ للمديرية العامة للامن الوطني أكد أن الأبحاث والتحريات الأولية، مدعومة بالخبرات التقنية، مكنت من تجميع قرائن مادية ترجح احتمال تورط شخص ينحدر من مدينة ابن أحمد في ارتكاب هذه الجريمة، على اعتبار أنه سبق أن وجه تهديدات للضحية بسبب خلافات شخصية تكتسي طابعا خاصا، وهو ما استدعى إيفاد فرقة أمنية مشتركة إلى مسكنه بمدينة ابن أحمد وتوقيفه.
وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه، اسفرت عن حجز سلاحيين للصيد وخرطوشات شبيهة بتلك التي استعملت في جريمة القتل، وقد أحيلت على مختبر الشرطة التقنية والعلمية لإخضاعها لخبرة باليستيكية للتحقق مما إذا كانت هي التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة.