العذر أقبح من الزلة. القضاة يسمحون بتزويج الطفلات لحمايتهمن من "زواج الفاتحة"!

دراسة مثيرة تكشف أن القضاة عندما يسمحون بتزويج القاصرات فإن ذلك يأتي خشية عليهن من تزويجهن بدون ترسيم لهذا الزواج من خلال ما يعرف ب"زواج الفاتحة"، وهو ما يتطلب في الواقع منع تزويج القاصرات ومنع ما يسمى ب"زواج الفاتحة" أيضا، لأنه وسيلة للتحايل لاستغلال الأطفال جنسيا.
فقد أكدت دراسة أعدتها جمعية صوت المرأة الأمازيغية، حول "تزويج الطفلات" أن السعي لتجاوز فراغ تشريعي يدفع عددا من القضاة إلى إصدار مقررات الإذن ب"تزويج الطفلات" رغبة في حمايتهن قانونيا من "زواج الفاتحة" الذي لا يضمن لهن أي حقوق.
وأوضحت الدراسة التشخيصية لظاهرة "تزويج الطفلات بين التشريع والعمل القضائي المغربي والممارسة، حالات الطفلات بإقليم أزيلال"، التي تم تقديم نتائجها مؤخرا بالرباط، أن صدور قرار برفض طلب تزويج طفلة قد يدفع أسرتها لتزويجها بالفاتحة، وهو زواج لا يضمن أي حقوق لها، ويكشف عن ثغرة خطيرة في مدونة الأسرة توظف في كثير من الحالات للتحايل على القانون وخرق المقتضيات الحمائية التي تضمنتها المدونة، مما يستدعي تدخلا تشريعيا عاجلا.
واختار معدو الدراسة استعمال توصيف "تزويج الطفلات" لأنه يعبر في نظرهم بشكل "أفضل وأدق عن المعنى الحقيق للظاهرة، عوض زواج القاصر بحسب منطوق مدونة الأسرة".
وأشارت الدراسة، التي تم إعدادها بدعم من الوكالة الكاطالانية للتعاون والتنمية، في إطار مشروع "ظاهرة تزويج الطفلات بإقليم أزيلال"، إلى أن الأرقام الرسمية المتعلقة بتزويج الطفلات المسجلة وطنيا ومحليا لا تعكس حجم هذه الظاهرة، لأسباب عدة في مقدمتها وجود نسبة من هذه الزيجات غير الموثقة في البوادي والأرياف والقرى، بل وحتى في المدن. وأوضحت أنه إذا كانت المادة 16 من مدونة الأسرة تسمح بمعالجة هذه الحالات بشكل لاحق من خلال إضفاء الشرعية على هذه الزيجات التي تمت في غفلة من القانون في حالة توافق الزوجين، فإن ذلك لا يكون متاحا في جميع الأحوال إذ أن مجرد خلاف بسيط بين الزوجة وبين زوجها أو بينها وبين أهله يجعلها دون أية حماية قانونية في غياب أي وثيقة تؤكد وجود العلاقة الزوجية.
وأضافت أنه في حال إنجانبها لأبناء فإن عدم مبادرة الزوج بالاعتراف بنسب هؤلاء الأبناء من خلال اللجوء للإقرار بالنسب سيجعله في حل من كل الالتزامات القانونية تجاه أبنائه، وهو ما يؤكد هشاشة الأسر المبنية على الزواج غير الموثق، وتزداد الهشاشة حينما يكون أحد طرفي الزواج طفلا".
واستنتجت الدراسة أن أغلب مقررات الإذن بتزويج الطفلات تستند إلى ضعف الإمكانيات المادية لأسرة الطفلة المراد تزويجها، وانقطاع الطفلة عن الدراسة، معتبرة أن تغليف طلب تزويج الطفلات بمصلحة مادية يثير إشكالا أخلاقيا لأنه ينبني على شبه استغلال اقتصادي لأكثر الفئات هشاشة، فئة الأطفال.
ولمعالجة هذه الظاهرة، اقترحت الدراسة الحل الذي تطرحه الفعاليات الحقوقية المهتمة بهذا الموضوع والذي يدعو إلى الحذف الفوري للمقتضيات القانونية التي ترخص بتزويج الأطفال على اعتبار أن المكان الطبيعي للطفل هو المدرسة وفضاءات الترفيه واللعب وليس بيت الزوجية. ها المعقول باش يتحيّد المشكل من الجذر.