في الحاجة إلى تجمع أنصار الديمقراطية وراء بنكيران في حزب جديد

بدون لف ولا دوران، عرف المؤرخ المغربي عبد الله العروي، الديمقراطية باعتبارها نقاش وتفاهم حول المصالح، بذلك حدد مسارها ومصيرها في المصلحة التي تحرك الجميع، أفرادا وجماعات، من هذا المنطلق نتساءل حول التجربة السياسية المغربية، وهي تدخل مرحلة جديدة، هل الإصلاح السياسي في المغرب لم يعد يجدي نفعا ؟ هل الأحزاب أصبحت فاقدة لاستقلالية قرارها؟ أم أن الانتهازية اخترقت معظم نخبها بمن فيها تلك التي كانت محط ثقة لدى أوساط اجتماعية مختلفة في المغرب".
فبعد إعفاء عبد الإله بنكيران من مهمة تشكيل الأغلبية الحكومة، يتضح أن الحقيقة السياسية التي لا يمكن إنكارها هي أن قيادة حزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم) قررت المشاركة في حكومة "جلال الملك" بدل ترؤسها، واقتنعت بأن تكون تمثيليتها داخل الحكومي رمزية، لكي لا تفسد للود قضية،وتترك لعبة الشروط تستمر، أو كما علقت يومية العلم، الناطقة باسم حزب "الاستقلال"، بالقول :"ويستمر هذا المسلسل المكسيكي".
لذلك يجب الطرح السؤال القديم، هل الإصلاح من مدخل السياسة مجدي، أم أن الحاجة إلى ثورة ثقافية أصبحت ملحة، وضرورة مجتمعية لتجاوز النكبات التاريخية التي تمر منها بلادنا، فمنذ أول حكومة بعد الاستقلال اتضح جليا أن ما يصطلح عليه "التحكم= الاستعمار الجديد= القوة الثالثة"، لها جذور ثقافية وتربوية تتجاوز الأنظمة السياسية، وهذا ما حاول الانتروبولوجي عبد الله حمود شرحه بتدقيق في دراسة معمقة معروفة ب "الشيخ والمريد".
لذلك من يعول على الإصلاح السياسي وحده، غير مدرك لقوانين التاريخ، لا يمكن لتيار إصلاحي أن يقوم بإصلاحات كبرى في البلاد، وهو لا يملك أي رؤية في الثقافة والفن، بحيث أن مسألتي الفن، الثقافة من أسس التغيير، بدونهم تبقى حلقات "الإصلاح السياسي" مجرد تكرار لتجارب فاشلة (حكومة عبد الله ابراهيم… ودواليك في مسلسل تاريخ الحكومات من المغرب إلى مصر).
لكن بعيدا عن السؤال الثقافي، أصبح اليوم من الضروري التمسك بضرورة "تسييس المجتمع" في أفق ثورة ثقافية، من خلاله تستطيع القوى الحية والمؤمنة بالديمقراطية استعادة دورها في المشهد الحزبي والسياسي.
اليوم اتضح جليا أن النظام السياسي الحاكم في البلاد ( الملكية شبه المطلقة) لا يسمح حتى بالحد الأدنى من الممارسة الديمقراطية ولا يريد أي شريك في التدبير بل يريد من يمسح به ذنوبه في لحظات "الصراع" أو في لحظات ضعفه.
أمام هذا الواقع السوريالي، وأمام محاولة عزل زعيم سياسي، حاول أن يعطي للممارسة السياسية قيم إصلاحية عميقة، وصالح معظم الفئات الشعبية مع المؤسسات الدستورية بالبلاد وأحيى دور الوسائط الحزبية في عملية الانتقال الديمقراطي الذي ناضلت من أجل القوى الوطنية منذ زوال الاستعمار القديم.
أمام هذا "النكوص" الذي تعرفه السياسة في بلادنا، أصبح لزاما تجمع أنصار الجبهة الديمقراطية وراء الزعيم الوطني عبد الإله بنكيران في حزب جديد، مادام التاريخ غير مقدس، وأن الاستمرارية على نفس القوانين غير ملزم دائما لتجارب الإصلاح السياسي، ومادامت هذه اللحظة فارقة.
الكل كان يتذكر تلك اللحظة التي كنا نقول فيها إن النظام السياسي ببلادنا أصبح يتحول جذريا إلى نظام شبه برلماني، فإذا بكل شيء ينهار في لحظة سياسية فارقة كان عنوانه القطع مع مرحلة "السياسية الحقيقية" التي بدأها بنكيران منذ بدء الحراك الشعبي بالمغرب إبان سنة 2011.
لقد تبين بالواضح أن النظام السياسي أصبح يخطو للرجوع إلى نموذجه السابق (الملكية المطلقة) وعاد إلى عاداته بشكل أسوأ مما نتوقع، فهل هذه عقلية وتربية المخزن التي لا تتبدد؟، صعب للغاية الجواب على سؤال سبق أن أجاب عنi الحراك الشعبي سنة 2011 وضمن خطاب الملك الشهير يوم 9 مارس من نفس العام.
لا أحد يشكك في صفاء الذمة المالية للأستاذ عبد الإله بنكيران، ولا أحد يتصور أن الرجل اتخذ السياسة سبيلا للاغتناء أو لإغناء المقربين، ولا أحد سيجد سهولة في إقناع المغاربة بأن قائد تجربة الإصلاح السياسي التي حاول أن يعمق منهجها بالتواصل المباشر مع المواطنين، كانت كلها في صالح الوطن، لكن اليوم بعدما أصبح شبه "معزولا" في نظر القوى السلطوية التي تحكم البلاد، يفرض على الضمائر الحية من قوى جبهة الديمقراطية أن تدعمه ولم لا السير نحو تأسيس حزب جديد.
يجب أن نقول إن الحقيقة التي يتهرب الكثيرون من قولها هي أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، والرباعي الذي يتفاوض معه في تشكيل الحكومة (أعضاء من الأمانة لحزبه)، خانوا أصوات المواطنين، وخانوا المنهج السياسي في إصلاح أوضاع المغاربة، المنهج الذي صوت عليه المغاربة رغم كل التضييق الممارس ضدهم .
على هؤلاء الذين تخلو عن العقد الاجتماعي الذي يجمعهم مع المواطنين، أن يعرفوا جيدا أن الشعب المغربي في انتخابات 7 أكتوبر كان عظيما (مقاطعين ومشاركين وغير معنيين) كلهم كانوا مساهمين في الانتصار على المخزن، لذلك وفاء لهذا الشعب العظيم هذه الحكومة يجب إسقاطها.