توفيق عبد الصادق أعاد المسار السياسي الحالي لحكومة حزب العدالة والتنمية، منذ تشكيلها يوم 3 يناير من السنة الماضية، بعد انتخابات 25 نونبر من سنة 2011، للأذهان مسار تجربة الاتحاد الاشتراكي الحكومية لعام 1998، بقيادة عبد الرحمان اليوسفي. فأمام المشاكل والصعوبات التي اعترضت ولازالت تعترض حكومة عبد الإله بنكيران الحالية، وأمام ما يروج من حديث حول "الحصيلة الضعيفة والمتدنية" لتجربة الحكومة في السنتين تقريبا من عمرها، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي وحتى على المستوى الثقافي والقيمي، وهذا ما توضحه وتفسره جميع المؤشرات والإحصائيات سواء الوطنية والرسمية أو الدولية، طرح العديد من الباحثين والدارسين والمهتمين بالشأن السياسي بل وحتى في أوساط المواطنين، مجموعة من التساؤلات انعكاسا للواقع الملاحظ والمعاش. من قبيل هل مسار وتجربة حزب العدالة والتنمية داخل الحكومة يسير ويتجه على نفس منوال ومآل الاتحاد الاشتراكي؟ هل أن خيار ونهج الإصلاح من داخل بنية النظام السياسي القائم أثبت فشله وعجزه؟ وإذا كان كذلك، أين الخلل هل في أطروحة الإصلاح من الداخل؟ أم في عدم قدرة هذه الأحزاب على فرض توجهاتها وأطروحتها الإصلاحية في مواجهة توجهات وأطروحة النظام السياسي القائمة على الاحتواء السياسي والحكم المطلق؟ تجربة عبد الرحمان اليوسفي ومآل الاتحاد الاشتراكي جاءت تجربة عبد الرحمان اليوسفي الحكومية عام 1998، في إطار ما وصف حينها بالمغرب بعملية "التناوب الديمقراطي"، بعد انتخابات 1997، وإن كان البعض يتحفظ ويرفض وصف دخول المعارضة السابقة ممثلة في حزب الاتحاد الاشتراكي لنظام الحسن الثاني بالتناوب الديمقراطي، لأن هذا الوصف له معاييره وظروفه حسب علماء السياسة، فهو يأتي في ظل " تعاقد على السلطة وتفرزه صناديق اقتراع شفافة ونزيهة"، وهو ما لم يتوفر لانتخابات 1997 التي أفرزت حكومة اليوسفي، حيث شكك الكثير في نتائج الانتخابات، هذه النقطة لا تحتاج على أية حال إلى شواهد وما تصريحات أحمد عصمان، مؤسس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، المنقولة على لسان عبد الله القادري الكولونيل السابق، في جريدة المساء: عدد يوم الثلاثاء 3سبتمبر الجاري، إلا تأكيد لهذه المعلومة والحقيقة المكرسة عند المغاربة، حين قال عصمان لرفاقه، عندما حاولوا إقناعه بالنزول إلى البوادي والمدن لتعبئة المواطنين" ريحوا مع راسكم في وقت الإنتخابات الدولة غادي تعطينا النصيب ديالنا". والظاهر أن تجربة الاتحاد الاشتراكي الحكومية جاءت في إطار توافق تم التمهيد له منذ بداية التسعينات، وقد عجلت مجموعة من المعطيات والظروف الداخلية منها والخارجية، بوضع عجلة التناوب على السكة لتبدأ الدوران دون انتظار، إذ أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتفاقم للمغرب في ذلك الوقت، لم يعد يسمح باستمرار أنماط التسيير السابقة والتي أجمع الكل على أنها أدخلت المغرب غرفة الإنعاش، وهو ما عبر عنه الحسن الثاني بقولته الشهيرة " إن المغرب على وشك السكتة القلبية" في الوقت الذي اعتبر فيه بعض المحللين أن الحسن الثاني كان يمهد ويحضر لعملية انتقال سلمي وسلس للعرش إلى ابنه الملك الحالي محمد السادس. طرح المشاركة في حكومة 1998 يثير النقاش داخل الاتحاد الاشتراكي أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي دخلوا في نقاشات سياسية لتحديد موقفهم من مشاركة السلطة مع المؤسسة الملكية، بين الطرح الذي اعتبر دعوة الحسن الثاني بأنها فرصة سياسية للحزب مافتئ ينتظرها، بعد أن أنهكه العمل السياسي المعارض واستنزف تنظيميا بعد سنوات من المواجهة التصادمية مع الحسن الثاني، خلفت العديد من الضحايا وسنوات من الاعتقال، كما أن الحسن الثاني ونظامه ظهر حينها وكأنه في حالة ضعف وهو محتاج للاتحاد الاشتراكي أكثر من احتياج الاتحاد للسلطة. بينما قال الطرف الأخر في طرحه، إن النظام يحاول أن يستدرج سياسيا الحزب للسلطة وقيادة الحكومة، بهدف ضرب تاريخه النضالي وحرق مصداقيته السياسية بين أنصاره وشق خطوطه وتياراته داخل صفوفه، استمرارا في نهج النظام مع الأحزاب الوطنية القائمة على سياسة الاحتواء والإنهاك، في ظل وضع كان المغرب فيه يعاني من حالة انهيار اقتصادي واجتماعي، بعد سنوات من سياسة التقويم الهيكلي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وما أفرزته من فقر وبطالة وضرب للقدرة الشرائية للطبقات الشعبية المتوسطة والفقيرة التي كان الحزب يدعي أنه يمثلها. الاتفاق على أطروحة الإصلاح من الداخل الطرحان أو التياران السياسيان داخل الاتحاد الاشتراكي، ورغم اختلاف تقييمهما السياسي للمرحلة آنذاك للدخول والمشاركة في الحكومة، ومع انتصار الطرح الأول، فهما يختلفان حول الشروط والتوقيت، ولا يعني أنهما يختلفان على أساس أن الرؤية الإصلاحية من داخل النظام هي الخيار الإيديولوجي والسياسي للحزب، انسجاما والطرح النظري للمدرسة الكاوتسكية نسبة (لكارل كاوتسكي)، والتي تقول بأن النظام البرلماني الحديث يتيح للطبقة العاملة فرصة تحقيق الاشتراكية، من خلال انتخاب أغلبية اشتراكية للبرلمان، وتركيز هذه المدرسة على الطبيعة التدريجية والسلمية لعملية الانتقال إلى الاشتراكية، وترى أن الحملات السياسية من الانتخابات وعمل أعضاء البرلمان الاشتراكيين، كأهم عناصر الممارسة الاشتراكية. مآل تجربة الاتحاد الاشتراكي الحكومية ومصير الحزب حاليا بعد انتخابات 2002 التشريعية، والتي فاز فيها الاتحاد الاشتراكي بالرتبة الأولى، فاجأ تعيين الملك محمد السادس لإدريس جطو رئيسا للحكومة، وهو الرجل التقنوقراطي، ما جعل "الاتحاد الإشتراكي" وزعيمه عبد الرحمان اليوسفي، ومعهما معظم النخبة السياسية والحزبية بالبلاد، يدركون أن النظام السياسي وعبر ركنه الأساسي المؤسسة الملكية، هي الفيصل والمحدد الرئيس للسياسة في البلاد، وبأن نتائج الانتخابات على علاتها، ومفردات الديمقراطية من تعددية حزبية وسياسية وانتخابات وتداول سلمي للسلطة، أو أن الديمقراطية بما "هي دولة الأحزاب ضرورة وحتما"، لا علاقة لها بالواقع السياسي المغربي. وقد كانت الاعترافات الصريحة لعبد الرحمان اليوسفي في "ندوة بروكسيل" ببلجيكا، أواخر شهر فبراير2003، خير معبر على تجربة الاتحاد الاشتراكي الحكومية ومختزلة للمشهد السياسي المغربي برمته، حيث قال فيها بوضوح "إن تجربة التناوب التوافقي لم تفض إلى النتائج المرجوة "، ليعلن يوم الثلاثاء 28 أكتوبر2003، اعتزاله العمل السياسي وقدم استقالته من الاتحاد الاشتراكي. مصير حزب الاتحاد الاشتراكي الكثيرون يجمعون حتى من بين أبناء الاتحاد، أن الحزب فقد قيمته ووزنه السياسي كحزب كبير، وكمشروع سياسي احتضن وحمل أمال وتطلعات فئات وطبقات واسعة من الشعب المغربي، وهو الحزب الذي خرَّجَ أجيالا من المناضلين والقادة السياسيين وكوَّنَ مجموعة كبيرة من الكوادر العلمية والفكرية، فحالة الاتحاد الاشتراكي حاليا تعكسها قيادته، وأهدافه السياسية الباحثة عن الوصول إلى المشاركة في الحكومة والسلطة بأي ثمن، كما أن شرعيته وعلى غرار الأحزاب والتي كان يصفها بالإدارية والمخزنية، لم تعد تبنى على القواعد الشعبية المكونة لاسمه والمكتوبة في جدران مقره، بل على الاقتراب وخدمة مشروع المؤسسة الملكية، ففي عهد الحزب الاشتراكي طبقت أشد المخططات والسياسات ليبرالية (مشروع سياسة الخوصصة)، ومن خلال مشاركته في حكومة عباس الفاسي 2007، شهد الحزب أقوى لحظات التنازل والضعف السياسي، من خلال قبول أمينه العام السابق محمد اليازغي بوزارة بدون حقيبة. العدالة والتنمية وشبح تجربة الاتحاد الاشتراكي منذ فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات التشريعية لعام 2011، وبعد تشكيل الحكومة بقيادة عبد الإله بنكيران، تنبأ البعض للأخير مصيرا شبيها بتجربة عبد الرحمان اليوسفي الحكومية ومصير حزب الاتحاد الاشتراكي، باعتبارهما، استعملا كورقة للتنفيس على أزمات نظام الحكم، في مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهه، وفقا للعديد من التحليلات السياسية. سلوك وخطاب العدالة والتنمية يناقض أطروحة الإصلاح في ظل الاستمرارية نبدأ بتصريحات وأقوال قادة العدالة والتنمية في الآونة الأخيرة، كمنطلق وأساس نبني عليهما مسار التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية ومسار الحزب في عمله الإصلاحي، الذي بشر به المغاربة في دعايته الانتخابية، وكأحد الركائز المهمة في بناء مشروعه وخطابه الإيديولوجي والسياسي لدى أنصاره وأعضاءه. فقد صرح لحسن الداودي، وزير التعليم العالي قبل عدة أيام، قائلا: "واش بغيتوا الحزب يتحالف مع الجنون"، بعد اتضاح مشاورات عبد الإله بنكيران لتشكيل حكومته في نسختها الثانية، مع حزب "التجمع الوطني للأحرار" وزعيمه صلاح الدين مزوار، وأمام الانتقادات الموجهة للحزب لقبوله التحالف مع الحزب وزعيمه، الذي شن أعضاء "العدالة والتنمية" عليه هجومات غير مسبوقة، باعتباره حزبا مساهما وشريكا في جر البلاد إلى سياسة التحكم والفساد. نفس الاتجاه عبَّر عنه عضو الأمانة العامة للحزب عبد العالي حامي الدين، في ندوة سياسية نشرها موقع (لكم. كوم) قبل أيام كذلك، حيث قال "إن الحزب مضطر لهذا التحالف لأن قانون الانتخاب لا يسمح بإفراز حزب يتمتع بأغلبية". أما عبد العزيز أفتاتي، وفي سؤال حول إمكانية منح مزوار وزارة المالية كعصب للحكومة، ووقود أي إصلاح اقتصادي واجتماعي، أكَّد افتاتي أن إعطاء وزارة المالية لمزوار "لا يعني هزيمة المشروع الإصلاحي للحزب". البقاء في الحكومة هو الهدف والباقي لاشيء هذا النهج عبَّر عنه بوضوح عبد الإله بنكيران في اجتماعه الأخير مع أعضاء الأمانة العامة لحزبه، حيث انتقد الأصوات الرافضة للتحالف مع الأحرار، و أكَّد لهم على أهمية إكمال التجربة الحكومية لولايتها، مستحضرا السياق العربي ومآل تجربة الإخوان المسلمين بمصر والمأزق السياسي لحكومة حركة النهضة بتونس. مما يوضح أن هدف الحزب هو البقاء في الحكومة، بغض النظر عن التناقض الذي يشكله وجود أحزاب مناهضة في الأصل لمشروع العدالة والتنمية الإصلاحي، والذي على أساسه فاز بالانتخابات أو التي يمكن أن تضرب في مقتل مصداقيته وسياسته الفريدة الداعية لتخليق الحياة السياسية. مصير حزب العدالة والتنمية وشبح مصير الاتحاد الاشتراكي عندما كان يسأل قادة وأعضاء الحزب الإسلامي، بأنهم سيلقون مصير الاتحاد الاشتراكي، لأن النظام السياسي كما يعتقد الكثير من المحللين والدارسين، بأنه بارع في سياسة "الانحناء للعاصفة وخبير في سياسة الترويض والمراوغة السياسية للأحزاب والحركات المنافسة والقوية"، وهي النقطة التي تحسب له على عكس "الأنظمة الاستبدادية المطلقة" في الوطن العربي، وهذا ما وضحته طريقة التعامل مع مطالب واحتجاجات حركة 20 فبراير. كانوا يجيبون بأن مرجعيتهم ومنظومتهم القيمية ستحميهم، باعتبار أن أعضاء الاتحاد الاشتراكي انخرطوا في الفساد المالي، لكن هذه النقطة وحسب البعض مردودة عليها لأن هناك أعضاء في "الاتحاد الاشتراكي"، وعلى رأسهم عبد الرحمان اليوسفي، خرجوا نظيفي الأيادي، كما أن هناك أعضاء لحزب "العدالة والتنمية" اتهموا في قضايا للفساد( عمدة مكناس السابق، مسؤول حزبي بسيدي قاسم...). فالقضية هنا مرتبطة إذن بالتقييم السياسي وليس بشيء أخر. وذهب آخرون إلى أن حزب العدالة والتنمية وزعيمه بنكيران، يمتلك من الجرأة السياسية ما يمكنه من تقديم استقالته في الحالة التي يشعر بها أنه محارب، لكن عديد من المتتبعين للمشهد ولتصريحات وسلوكات بنكيران، يرون أن هذا الكلام مجرد "تنطعات وعنتريات" في السياسة لا غير. فكم من إهانة تلقتها الحكومة والحزب وواجهوها بسياسة النعامة عبر غرس الرأس في الرمال بحسب نفس المتتبعين، فهل هناك مهانة وعرقلة أكثر من دفع الحزب إلى التحالف مع "اللي ما فيدوش والفاسد واللي مارجلش والمهزوز سياسيا" حسب وصف بنكيران لصلاح الدين مزوار.
