باش ميعاودوش فضيحة “زبل الطليان”. “كود” تنشر أهم تفاصيل وصفة نزهة الوفي لتدبير استيراد وتصدير النفايات الخطيرة

سارعت نزهة الوفي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالبيئة، إلى إصدار مرسوم جديد ينظم كيفيات استيراد النفايات وتصديرها ويحدد تسليم رخص استيراد النفايات، وذلك بغية عدم تكرار فضيحة “زبل الطليان” التي وقعت سنة 2016 والتي كشفت عن اختلالات كبيرة في مجال تدبير النفايات؟
المرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي، المنعقد أمس الخميس، يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، وكذا تسليم رخص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، والنفايات غير الخطرة، ورخص عبور النفايات الخطرة عبر التراب الوطني، وكذا رخص تصدير النفايات.
وينص المرسوم الجديد على أن “منح رخصة استيراد أو تصدير أو عبور النفايات من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، بعد استطلاع رأي القطاعات الوزارية المعنية، واتخاذ قرار من طرفها لتحديد لوائح النفايات المرخص بتصديرها واستيرادها، وكذا الوثائق الواجب إرفاقها بطلب الترخيص باستيراد أو بتصدير أو بعبور النفايات.
وحسب مسودة المشروع، فإن تدبير النفايات والتخلص منها ونصوصه التطبيقية التي تسمح باستيراد النفايات غير الخطرة من أجل إعادة تدويرها أو تثمينها كطاقة مكملة أو بديلة ببعض المصانع، جاء بغية حماية البيئة وصحة المواطنين واتخاذ الإجراءات الوقائية من كافة أشكال التلوث من أجل تحقيق التنمية المستدامة
وحسب مواد المرسوم، فإن المستعمل والمصدّر سيتحملان المسؤولية من بداية حلقة تصدير واستيراد النفايات إلى نهايتها، خصوصا في حالة وجود أخطار صحية تضر بالمواطنين والبيئة.
وينص المرسوم الذي توصلنا به، كذلك على الاحالة على قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة لتحديد لوائح النفايات المرخص بتصديرها واستيرادها وكذا الوثائق الواجب إرفاقها بطلب الترخيص باستيراد أو تصدير أو عبور النفايات.
وشدد المرسوم على إجراءات قانونية معقدة، لتجنب خطوة النفايات الخطرة، حيث يودع طلب الترخيص باستيراد النفايات الخطرة من قبل مستورد هذه النفايات أو وكيله مقابل وصل لدى المصلحة المعينة.
ويرفق طلب الترخيص بملفين، يتضمن بالخصوص، وثيقة الاخطار ووثيقة النقل والضمانة المالية والعقد المبرم بين مصدر النفايات ومستوردها أو مستغل منشأة التخلص من النفايات الخطرة أو تثمينها الموجهة إليها النفايات المذكورة ما لم المستغل هو المستورد نفسه.