منتجات الصحرا تحظى بنفس التفضيلات التجارية فاتفاقية الشراكة بين المغرب واوروبا. والإتحاد الاوروبي: حنا داعمين حل سياسي لملف الصحرا‎

إعتمدت مفوضية الإتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، اقتراحين يتعلقان بالتوقيع وإبرام الإتفاقية الفلاحية التي تربط الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، حيث سيتم تعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 .
ويقترح مشروع الاتفاقية إستفادة المنتجات القادمة من الأقاليم الصحراوية الخاضعة لسيطرة الجمارك المغربي من نفس التفضيلات التجارية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات التي تغطيها اتفاقية الشراكة بين الجانبين، حيث يروم المساهمة في الطفرة التنموية الاقتصادية بالصحراء من خلال ضمان إستفادة الصادرات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي المنشأ هناك من أفضلية التجارية واسعة النطاق.
ومن المرتقب أن يتم إخطار الدول الاعضاء في المجلس والبرلمان الأوروبي بالخطوات التالية المرتبطة بالعملية التشريعية أوروبيا ، علما بأن المشاورات المجراة مع مجموعة واسعة من الممثلين المحليين في الصحراء والمجتمع المدني والمنظمات والهيئات الأخرى دعما واسعا بحكم المنافع الاجتماعية – الاقتصادية.
واعلنت مفوضية الإتحاد الاوروبي أن الانتهاء من هذه المقترحات سيتم دون المساس بموقف الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء ، إذ يجدد الاتحاد الأوروبي دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، مؤكدا أن المغرب شريك رئيسي على مدى سنوات عديدة وفي مجالات مختلفة، كما أن الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بتعزيز هذه الشراكة.
ويشار ان إعتماد المقترحات يأتي في أعقاب قرار محكمة العدل الأوروبية في دجنبر 2016 الماضي.