خاص. الأغلبية الحكومية قتلات مقترح “إلغاء المعاشات البرلمانية” والبيجيدي حنى الراس بزز منو

علمت “كود” من مصدر برلماني مسؤول في احدى الفرق النيابية أن هيئة الأغلبية الحكومية برئاسة سعد الدين العثماني وراء إقبار مقترح التصفية الشاملة لصندوق تقاعد البرلمانيين عن طريق إلغاء معاشات ممثلي الأمة بالغرفتين، الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب.
وقال مصدر في مكتب مجلس النواب، رفض الكشف عن هويته، إن :” المقترح الذي تقدم به فريق البيجيدي بالغرفة الأولى تم افشاله ولم يتم التواقق عليه”، مضيفا أن البيجيدي لم يستطيع ان يحظى بأي تأييد من قبل فرق الأحزاب الأخرى”.
واكد ذات المصدر أن احزاب التحالف الحكومي عزلت العدالة والتنمية مشيرا الى أن مقترحات هذا الحزب غالبا ما يتم رفضها او الالتفاف حولها، كأنه حزب لا يملك فريق او لم يحصل على المرتبة الاولى في الانتخابات الاخيرة.
وأوضح المصدر نفسه أنه لم يتم الحسم بعد على طريقة معالجة المشكل سوى أن هناك صيغة مفروضة من قبل هيئة الاغلبية دون تحديد كيفيات معالجة مشكل كبير لا يزال ينخر مالية الدولة.
حسب المسؤول الحزبي فان البيجيدي ينتظر ماذا سيخرج به حزب الاصالة والمعاصرة في اجتماع فريقه النيابي يوم الاثنين المقبل، دون نفي امكانية دعم مقترح البام في حالة تضمنه إلغاء معاشات البرلمانيين.
وينص مقترح القانون على أن لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، مع تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا.
كما تتضمن الصيغة الجديدة على أن يتم الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، وعلى أن “يتنافى هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية”.
ويحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب في 700 درهم عن كل سنة تشريعية، وهي مبالغ صافية، معفاة من أية ضرائب، ولا تخضع للتصريح. أما في حالة عدم إتمام فترة تشريعية بأكملها لسبب من الأسباب غير حالة الوفاة، فيعتمد الاحتساب النسبي لعدد الشهور التي تستغرقها مدة نيابته”.