العدالة و التنمية يتراجع عن مقترح تصفية معاشات البرلمانيين بدعوى وجود برلمانيين في وضعية صعبة

شهد اجتماع لجنة المالية المنعقد صباح اليوم الثلاثاء، داخل مجلس النواب، تراجع الفريق البرلماني لحزب العدالة و التنمية، عن مقترح قانون سبق و تقدم به، قصد تصفية معاشات البرلمانيين .
و علل إدريس الأزمي الإدريسي رئيس الفريق في مجلس النواب، بالوضعية الصعبة التي يعيشها بعض البرلمانيين القدامى، قائلا أن برلمانيي فريقه "وقفوا على الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها بعض البرلمانيين الذين غادروا البرلمان".
و أضاف الأزمي خلال تدخله أن الحل الأكثر موضوعية هو مقترح فرق الأغلبية و الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 65 سنة ،و ألا يتوصل البرلمانيون بمعاشاتهم حتى يصلوا هذا السن عوض صرفه مباشرة بعد التوقف عن مزاولة المهمة النيابية ، ثم خفض المعاشات من 1000 درهم إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية فيصبح معاش البرلمانيين لا يتجاوز 3500 درهم شهريا.
و بعد سحب فريق البيجيدي لمقترحه ، لم يتبق سوى مقترح وحيد يطالب بإلغاء تقاعد البرلمانيين، تقدم به برلمانيا فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، عمر بلا فريج و مصطفى الشناوي ، والذي من المرتقب أن يتم رفضه من طرف باقي الفرق والمجموعات البرلمانية، بعد توافقهم على المقترح المشترك لإصلاح نظام معاشات البرلمانيين