بوسعيد: المالية العمومية واجهت إكراهات وخا هكاك حافظات على التوازنات الكبرى ديالها وقانون المالية ديال 2019 غادي يكون بنفس اجتماعي

أوضح وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، اليوم الخميس، خلال العرض الذي قدمه أمام المجلس الحكومي حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2018 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2019، أن المالية العمومية حافظت على توازناتها الكبرى رغم الإكراهات التي طبعت النصف الأول من هذه السنة.
وأبرز الوزير أن السنة المقبلة ستعرف استمرار ارتفاع عدد من النفقات على مستوى التسيير، وعلى مستوى التقاعد والتغطية الصحية (22 مليار درهم)، وعلى مستوى المجهود المتعلق بتنمية الأقاليم الجنوبية، برنامج محاربة الفوارق المجالية، برامج التنمية المندمجة للمدن، مجهود تأمين مخصصات الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من المشاريع والإصلاحات المفتوحة.
وأكد الوزير بوسعيد على الحاجة لتدقيق الأولويات وفق التوجهات الملكية السامية والبرنامج الحكومي وأيضا التوجهات التي ستتم المصادقة عليها داخل المجلس الوزاري، مؤكدا ان أفق قانون مالية 2019 سيكون بطابع سياسي بنفس اجتماعي مع التركيز على أولويات التعليم والصحة والتشغيل والحوار الاجتماعي، والأولويات المرتبطة بمواصلة الإصلاحات الكبرى والاستراتيجية القطاعية لتعزيز الثقة وتحفيز جهود الإقلاع الاقتصادي، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية طبقا لما ينص عليه الفصل 77 من الدستور.
كما وزير الاقتصاد والمالية إلى ان السنة المقبلة ستعرف، ولأول مرة، إعمال مبدأ البرمجة المتعددة السنوات، حيث سيتم تقديم آفاق ثلاث سنوات بالنسبة للميزانية العامة.