بالأرقام: الحكومة تعترف بانخفاض نسبة البطالة وانتعاش سوق الشغل

أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أمس الخميس بالرباط، أنه تم تسجيل أداء مرضي للأنشطة غير الفلاحية خلال الفصل الأول من سنة 2018.
وأضاف نفس المتحدث خلال الاجتماع المشترك للجنتي المالية بالبرلمان خصص لتقديم حصيلة تنفيذ الستة أشهر الأولى من قانون المالية والإطار العام لمشروع ميزانية 2019، إنه من المنتظر أن يبلغ معدل النمو نسبة 3.6 في المائة خلال السنة الجارية مقابل توقع أولي في حدود 3.2 في المائة وقت إعداد مشروع قانون المالية، مسجلا أن هذا التحيين الإيجابي لتوقعات نمو الاقتصاد الوطني للسنة الجارية راجع إلى التحسن الطفيف للناتج الداخلي الخام غير الفلاحي (3.3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2018 عوض 2.5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2017) كنتيجة أساسا للأداء الجيد لقطاعات المعادن والصناعات التحويلية والسياحة
وأبرز الوزير، في معرض بسطه لتطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، أنه تم تسجيل « أداء مرضي » للأنشطة غير الفلاحية في قطاعات الصيد البحري والمعادن (إنتاج الفوسفاط مشتقاته) والطاقة والصناعة والسياحة والنقل الجوي، مشيرا إلى وجود ارتفاع نسبي للقروض البنكية ب2.4 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2018، ومذكرا بانتعاش سوق الشغل للسنة الثانية على التوالي عبر إحداث 116 ألف منصب شغل مابين الفصلين الأولين من سنتي 2017 و2018، وانخفاض معدل البطالة ب 0.2 نقطة إلى 10.5 في المائة.
كما أشار إلى أنه من المتوقع تسجيل تحسن مطرد لآفاق النمو الاقتصادي العالمي، خصوصا بمنطقة الأورو التي تشكل نسبة 70 في المائة من حجم مبادلات المغرب الخارجية، وتأثيرها الإيجابي على الطلب الخارجي وبالتالي على نسبة النمو.
وفي هذا السياق، تطرق إلى استمرار التطور الإيجابي للصادرات ( زائد 11.4 في المائة)، خاصة بقطاعات الطيران والسيارات ومبيعات الفوسفاط ومشتقاته، مؤكدا أن عائدات السياحة (زائد 15.5 في المئة) وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي بلغت (زائد 8.5 في المئة)، ساهمتا في تحسن معدل تغطية عجز الميزان التجاري ب2.2 نقطة مئوية. كما لفت إلى أنه سجل، حتى متم يونيو 2018، ارتفاعا طفيفا للمداخيل الجبائية (زائد 785 مليون درهم) على مستوى المداخيل، نتيجة للتحسن الذي سجلته كل من الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2 مليار درهم)، والضريبة على الدخل (زائد مليار درهم)، والرسوم الجمركية (زائد 723 مليون درهم) والذي مكن من تخفيف أثر انخفاض الضريبة على الشركات (ناقص 3،4 مليار درهم).
وأكد أنه في » ظل تزايد المطالب الاجتماعية خاصة تلك المرتبطة بتحسين الدخل والقدرة الشرائية ودخول مجموعة من الإصلاحات مرحلة الذروة على مستوى التنزيل، من قبيل ورش الجهوية، وإصلاح التعليم خاصة مواكبة تعميم التعليم الأولي، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والاستراتيجية المينائية، ووجود نفقات قارة وغير قابلة للتقليص (كنفقات الموظفين) وغيرها، يتم الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي يولي عناية خاصة بالسياسة الاجتماعية خاصة التعليم والصحة والتشغيل والحوار الاجتماعي، ويواصل الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لخلق ظروف الإقلاع الاقتصادي وتعزيز الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين، ويواصل أيضا الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية ».
وأوضح الوزير أن اختيار التوجه الاجتماعي لمشروع قانون المالية لسنة 2019 يعني إقرار نفقات إضافية بحوالي 16 مليار درهم، كما أن التوجه الرامي لدعم الاستثمار العمومي في البنيات التحتية الأساسية والتجهيزات الكبرى من شأنه تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، معتبرا أن مواصلة الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية تندرج ضمن أولويات هذا المشروع، والتي تشدد على ضرورة ضمان استقرار العجز في حدود 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وتقليص حجم المديونية إلى أقل من 60 في المئة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021.
وبخصوص الإطار القانوني للبرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة (2019 و2020 و2021)، فقد أبرز الوزير أن المؤشرات الماكرو اقتصادية التي يتوقعها البرنامج الحكومي في أفق 2021، تتمثل في تحقيق معدل نمو اقتصادي مابين 4.5 في المائة و5.5 في المائة، وحصر عجز الميزانية (بالنسبة للناتج الداخلي الخام) في حدود 3 في المائة، ومديونية الخزينة في أقل من 60 في المائة، ونسبة التضخم في أقل من 2 في المائة، ونسبة البطالة في حدود 8.5 في المائة، مؤكدا أن تحديد الأولويات بالنسبة للسنوات الثلاث المقبلة مرتبط بالأساس، بضرورة تسريع تنزيل الإصلاحات من أجل إيجاد الهوامش المالية الضرورية والحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية والاجتماعية.