مسلسل التحرش الجنسي، أو ما بات يعرف ب”الجنس مقابل النقط”، يضرب من جديد ماستر الحكامة القانونية والقضائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية. القصة بدأت مع الأستاذ الذي وجد نفسه وسط اتهام من طرف طالبة جامعية بالتحرش بها وتقدمت بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، حيث نفى نفيا قاطعا أن يكون قام بالتحرش عليها. يقول الأستاذ المتهم، إن “عدد من الطلبة قرروا وضع عريضة إشهاد لتبرئتي من التهم المنسوبة الي وان الطالبة التي اشتكت بي هي زوجة محامي إدارة الكلية”. وتابع المتحدث أن هذا “المحامي يترافع عن الإدارة وترافع عن عميد الكلية في ملفين جنحيين في محكمة الابتدائية بالمحمدية واستئنافية الدار البيضاء”، مضيفا أن “زوجته التحقت بالماستر ولم توفق في مادتي في السداسي الأولى شأنها شأن باقي الطلبة وكذلك في السداسي الثاني لم توفق في مادتي”. وقال الأستاذ الجامعي :” تم اصدار بيان للنقابة الوطنية للتعليم العالي يثمن قرار الشعبة باحالة الطالبة على المجلس التأديبي”، مضيفا :”الادارة لم ترغب في احالة الملف الى المجلس التأديبي لأن الملف سيحرج العميد الذي له علاقة خاصة مع المحامي وهو زوج الطالبة المشتكية”. واردف المتحدث أن “مباشرة بعد احالتنا الملف للمجلس التأديبي قررت الطالبة تقديم شكاية ضد بتهمة التحرش وهي شكاية كيدية وليس هناك دليل على وجود اي تحرش”. ويقول المتحدث في اتصال مع “كود”، :” كنعرف اغاراس اغارس واخا تكون زوجة معرفتش من غادي نطبق القانون وندير خدمتي كاستاذ على عكس هاد الطالبة لي بغات وينتظر أن تستمع عناصر الشرطة القضائية بمدينة المحمدية، خلال الأيام المقبلة، إلى الأستاذ الجامعي، بعد الاستماع إلى الطالبة. مجموعة من طلبة “ماستر الحكامة القانونية والقضائية” قرروا وضع عريضة إشهاد تبرئ الأستاذ المتهم من المنسوب إليه، خاصة أن الأستاذ الجامعي معروف باستقامته ويعامل الطلبة بالمعاملة ذاتها بدون استثناء” وفق ما صدر عنهم.
