المخزن فالعروبية. اللي دوى على حقو يتحبس

سكان قرية أولاد بوسلهام بجماعة سيدي حجاج بإقليم سطات لم يصدقوا ما حدث لهم، فبعد احتجاجهم على الأضرار الناجمة عن متفجرات تستعملها شركة في مقلع للاسمنت، تمت ملاحقتهم قضائيا وحكم على خمسة منهم قبل أيام من قبل المحكمة الابتدائية بابن أحمد بشهرين حسبا نافذا، وأفرج عن امرأة بعد أدائها كفالة بقيمة 5 آلاف درهما.

هؤلاء الذين احتجوا على المتفجرات بمقلع الاسمنت توبعوا بإهانة الضابطة القضائية أُثناء قيامها بعملها، وعرقلة حرية العمل والتهديد بارتكاب جناية.

عائلات المحكوم عليهم اعتصموا احتجاجا على ما اعتبروه حكما جائرا، وظلوا معتصمين لأسبوع، وانتقدوا تعامل الدرك معهم، كما شاركوا في وقفة الجمعة 21 أكتوبر أمام المقلع المثير للجدل تابع لشركة "هولسيم" للإسمنت.

بدأت القضية عندما منع محتجون من الدوار المذكور، حسب مصادر ل"كود" ولوج شاحنات محملة بالمتفجرات إلى قريتهم، لأنها تزعجهم. وكانت الشاحنات، حسب تصريحات هؤلاء ل"كود" في حدود 15 طن، فألقى الدرك القبض على ستة منهم (خمسة رجال وسيدة)، ووجهت إليهم تهم "عرقلة حرية العمل ومحاولة إضرام النار في شاحنة محملة بالمتفجرات، والهجوم على ملك الغير، وإهانة القوات العمومية أثناء القيام بعملها". المخزن هجم عليهم فدوارهم وفالأخير ولاوا متهمين بإهانته.

السكان يقطنون، حسب مصادر "كود"، في بيوت أصيبت بتشققات نتيجة قوة التفجيرات، والبعض يخاف انهيار تلك البيوت الطينية.

الغريب في الأمر أن تلك الشركة اتفقت في وقت سابق مع السكان على ترحيلهم من المنطقة. يعني أن الشركة أبعدت سكانا عن قرى عاشوا فيها لسنوات طويلة.