عائلات المعتقلين في ملف «المتفجرات» بابن احمد تمنع المتقاضين من الولوج إلى المحكمة

في تطور مفاجئ لأحداث ملف «المتفجرات» بابن أحمد، الذي يتابع فيه حوالي ستة معتقلين، على خلفية عرقلتهم للعمل بأحد مناجم استخراج الإسمنت في المنطقة وحؤولهم دون وصول مادة «البارود» إليها، أقدمت عائلات المعتقلين، صباح أمس الاثنين، على منع ولوج المتقاضين إلى المحكمة الابتدائية في المدينة.
وكان العديد من سكان دوار اولاد بوسلهام، الموجود على تراب الجماعة القروية سيدي حجاج، قد دخلوا، نهاية الأسبوع الماضي، في اعتصام مفتوح أمام مقر المحكمة الابتدائية، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الستة الذين تم إلقاء القبض عليهم صباح يوم الجمعة الماضي، إثر وقفة احتجاجية نظمها السكان هنالك اعتراضا على استعمال المتفجرات من طرف إحدى شركات استخراج الإسمنت في المنطقة. يشار إلى أن ممثلين عن شركة «هولسيم»، المختصة في صناعة الإسمنت، كانوا قد باشروا الإجراءات القانونية، لدى النيابة العامة في المحكمة الابتدائية لعاصمة امزاب، وذلك طلبا لتدخل السلطات لفك اعتصام سكان الدوار الذي حال دون استمرار العمل بالمنجم طيلة الأسبوع الماضي، إثر حيلولته دون وصول المتفجرات إلى مكانها.
وعن دواعي خروج أبناء الدوار المذكور للاحتجاج أمام بوابة منجم الإسمنت، الكائن فوق ترابهم، قال محمد بوعلوة، الذي يقيم في دوار اولاد بوسلهام، إنه وباقي السكان يتعرضون لأضرار وصفها ب»البليغة»، نتيجة قوة المتفجرات المستعملة في استخراج الإسمنت، إذ تعرضت بيوت الأهالي جميعهم لتشققات باتت تنذر بانهيارها ووقوعها على رؤوسهم في أي لحظة. وأضاف بوعلوة بأن الغبار الناجم عن عمليات التفجير هاته قضى على الإنسان والحيوان في المنطقة جميعها.
من جهته، قال عضو المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان مصطفى كرادي، في اتصال أجرته معه «المساء»، إن ضررا كبيرا يلحق بسكان دوار اولاد بوسلهام جراء ما وصفه ب»غياب شروط السلامة للبيئة والبشر» في عمل شركات الإسمنت بالمنطقة، لذلك «عوض اعتقال المطالبين بحقوقهم -يقول كرادي- وجب رفع الضرر عنهم».