جطو فرش أحزب كلات فلوس الانتخابات

المجلس الأعلى للحسابات رصد عدة اختلالات شابت عملية استفادة الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية الماضية، مؤكدا على أن عددا من الهيئات السياسية مطالبة بإرجاع ما قدره 5.773.188.27 درهما، من 284.99 مليون درهم منحت ل 29 حزبا.

وسجل في تقريره حول نتائج فحص مستندات إثبات صرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية المتعلقة باقتراع 7 أكتوبر لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أن مبالغ الدعم العائدة لبعض الأحزاب السياسية فاقت مبالغ النفقات المصرح بها، إذ جرى حصر مجموع المبالغ غير المستعملة في 641.181.78 درهما، أرجع منها مبلغ إجمالي قدره 254.654.56 درهما إلى الخزينة، في حين تخلفت بعض الأحزاب عن إرجاع مبلغ إجمالي قدره 386.527.22 درهما، وهو ما يخالف مقتضيات القانون.

ويتعلق الأمر بكل من حزب النهضة والفضيلة والحزب الديمقراطي الوطني، واليسار الأخضر المغربي والمجتمع الديمقراطي، والحرية والعدالة الاجتماعية وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب النهضة وحزب الحركة الشعبية، وحزب الطليعة وحزب العهد الديمقراطي.

وكشف التقرير أيضا أن هناك أحزابا قامت بصرف أموال الدولة لأشخاص لا توجد أسماؤهم ضمن قوائم المترشحين، وهو ما يخالف القوانين. إذ قدمت مجموعة من الأحزاب، في إطار الدعم المالي المقدم لوكلاء لوائح الترشيح، مبلغا إجماليا قدره 115.250.00 درهم لأشخاص لا توجد أسماؤهم ضمن قوائم مترشحيها، أي تنتفي لديهم صفة المترشح التي تخول لهم حق الاستفادة من الدعم العمومي الممنوح في هذا الإطار. ويتعلق الأمر بكل من حزب جبهة القوى الديمقراطية، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب العمل، وحزب البيئة والتنمية المستدامة.