مجلس جطو ينشر غسيل حسابات الأحزاب السياسية

لشكر يتلقى دعما أجنبيا والبكوري ومزوار لم يعيدا أموال حملات انتخابية

كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أن أحزاب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد المغربي للديمقراطية، والحزب المغربي الليبرالي، والشورى والاستقلال لم ترجع إلى الخزينة العامة للمملكة مبالغ مالية قدمت لها لدعم الحملات الانتخابية. وتصل قيمة المبالغ المعنية إلى 3 ملايين و468 ألفا و704 دراهم، وتهم تلك المبالغ غير المستعملة، التي استفادت منها بعض الأحزاب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة استحقاقات سابقة. وأوضح التقرير، الذي صدر أول أمس ويهم «تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي»، أن «البام» مدين للخزينة العامة للمملكة بمبلغ 923 ألفا و505 دراهم، وأن حزب «الحمامة» مدين هو الآخر ب 804 آلاف و826 درهما، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية ب683 ألفا و296 درهما، والحزب المغربي الليبرالي بمبلغ 927 ألفا و663 درهما، وحزب الشورى والاستقلال بمبلغ 129 ألفا و413 درهما. وبالمقابل، فإن أحزابا أخرى عملت على إرجاع مبالغ مالية إلى الخزينة العامة خلال سنوات 2013و2014و2015 بمبلغ إجمالي قدره 23 مليونا و535 ألفا و849 درهما، ويتعلق الأمر بكل من حزب العدالة والتنمية، الذي أعاد 21 ألفا و905 آلاف و398 درهما، وحزب الاتحاد الاشتراكي الذي أرجع 203 آلاف و307 دراهم، وحزب القوات المواطنة الذي أرجع إلى خزينة الدولة 530 ألفا و639 درهما، وحزب النهضة 496 ألفا و505 دراهم، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية 400 ألف درهم. ومن بين ما كشف عنه المجلس هو تلقي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هبة ممنوحة قدرها 69 ألفا و900 درهم من مؤسسة أجنبية لها مقر بالرباط، وهو ما يخالف القانون التنظيمي للأحزاب، وقيام حزب العدالة والتنمية بتنزيل المبالغ المحولة إلى مختلف هياكله المحلية بحساب تكاليف جارية ومساعدات مالية عوض توزيعها على مختلف الحسابات المعنية. أما حزب الأصالة والمعاصرة، فإن بعض نفقاته المتعلقة بسنتي 2012 و2013 تم أداؤها وتقييدها في محاسبة 2014، وهو ما يخالف مبدأ تخصص الدورات المحاسبية. كما أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يسدد تكاليف بواسطة شيكات لا يتم تسجيلها محاسبيا إلا بعد صرفها من الحساب البنكي، وهو ما يخالف مبدأ تخصص الدورات المحاسبية ومبدأ الحيطة.
وسجل التقرير أيضا أخطاء في التنزيل، وهو ما يخالف «مبدأ الوضوح» في الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، ويتعلق الأمر بحزب الاستقلال. وعلى غرار سنة 2013، يضيف التقرير، قام بتنزيل تكاليف الماء والكهرباء واقتناء أدوات المكتب ضمن حساب «تكاليف خارجية أخرى» عوض تنزيلها في الحسابات المخصصة لها. ومن بين ما كشف عنه التقرير عدم أداء وزراء التجمع الوطني للأحرار لمساهماتهم، البالغة 27 ألف درهم، حيث جاء ذلك في تبرير للمسؤول الوطني للحزب بعدما سجل مجلس جطو أن العائدات تقيد في المحاسبة عند اكتسابها أي تحصيلها، إذ أن موارد الاستغلال بلغت مليونا و606 آلاف درهم، وتوزعت بين واجبات المنتخبين بإجمالي قدره 1 مليون و306 آلاف، ومساهمات أخرى (هبات) بمبلغ إجمالي قدره 300 ألف، في حين بلغت حسابات العائدات والتكاليف ما قدره 1 مليون و633 ألفا و8 دراهم. أما حزب الاتحاد الدستوري فلوحظ أن تقرير الخبير المحاسب تضمن مجموعة من التحفظات، التي يتعين تقديم تفاصيل بشأنها، ويتعلق الأمر بغياب جرد للأصول الثابتة وعدم توصل الخبير المحاسب بتبريرات بشأن رصيدي «حسابات تسوية بالأصول وحسابات تسوية بالخصوم» بمبلغين قدرهما على التوالي مليون و522 ألفا و957 درهم، و399 ألفا و393 درهما. كما أن حزب التقدم و الاشتراكية لم يقدم تبريرات كافية بخصوص دعم منحه لمرشحيه برسم انتخابات جزئية، ويتعلق الأمر بمبلغ 330 ألف درهم.