أزمة التجارة الداخلية شاغلة النواب.. وها آش تقرر بشأنها نهار 11 فبراير

أزمة التجارة الداخلية شاغلة النواب. رؤساء الفرق والمجموعات النيابة اتفقوا في اجتماع، عقد أمس الاثنين، مع رئيس المجلس لحبيب المالكي، على تخصيص جلسة، الاثنين (11 فبراير 2019)، موضوعين اثنين في إطار محورين، يتعلق الأول بواقع وسبل دعم التجارة الداخلية، والثاني حول اللاتمركز الإداري والحكامة الترابية.
الاجتماع اللي تضمن جدول أعماله موضوع جلسة الأسئلة الشهرية المخصصة للسياسة العامة وبرنامج العمل التشريعي للمجلس، عرف أيضا استعراض سلسلة من قضايا الساعة في أفق إدراجها كمواضيع للمساءلة الشهرية همت الجانب الفلاحي والاجتماعي والثقافي والإداري والاقتصادي، وفق رؤية أفقية تستوعب مختلف الجوانب والبرامج والمشاريع المرتبطة بها.
وبخصوص برنامج العمل التشريعي للمجلس، سجل، يوضح بلاغ للمجلس، أهمية الحصيلة المرحلية في مجال التشريع والتي تناهز الأربعين قانونا خصت جوانب مختلفة اجتماعيا واقتصاديا ومؤسساتيا وقضائيا وإداريا، كما تداول برنامج العمل التشريعي في أفق اختتام الدورة التشريعية الخريفية، حيث تم التأكيد على أهمية الأوراش التشريعية المفتوحة خاصة ما تعلق منها بمشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ومشروع قانون- إطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بالإضافة إلى نصوص تشريعية ذات أهمية كبرى تتعلق بمشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومجموعة من النصوص تهم قطاع السياحة والصحة والأشغال العمومية التي تنكب اللجن حاليا على دراستها.
وبخصوص مقترحات القوانين، سجل الاجتماع أهمية الإنتاج التشريعي بمبادرة نيابية الذي يناهز تسعين مقترحا بالغة الأهمية في معالجتها للعديد من النواقص التي أبانت عنها عند التطبيق الميداني العديد من القوانين أو لسدها لاحتياجات اجتماعية ملحة، كما سجل الاجتماع أهمية المقترحات التي شرعت اللجن في دراستها والبالغة أربعين مقترحا، ما يستوجب استكمال المسطرة التشريعية بخصوصها.