الوضعية المالية الخايبة ديال قناة “دوزيم” وصلات للبرلمان. اليوم الإثنين فالجلسة الشفهية أعلن محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، أن وزارته تعكف على دراسة كل ما يتعلق بالوضعية المالية للقناة الثانية، بما يضمن للقناة الاستمرارية والريادة التي حققتها منذ إحداثها سنة 1989، حيث أصبحت هذه الشركة مملوكة للدولة سنة 1996 بنسبة 71.71% من رأسمالها والتي ينبني نموذجها الاقتصادي على المداخيل الإشهارية. وأكد الأعرج أن الشركة عرفت على امتداد فترات متباينة، وضعية مالية صعبة أخلت بتوازنها المالي، حيث لجأت شركة صورياد القناة الثانية، لتجاوز هذه الوضعية، لتخفيض رأسمالها سنة 2012 بمبلغ قدره 282 مليون درهم لينخفض من 302.4 مليون درهم إلى 20.2 مليون درهم، وعمدت بعد ذلك إلى زيادة رأس المال بتحويل الحساب الجاري للشركاء بمبلغ 245.2 مليون درهم وضخ مساهمة نقدية بمبلغ 93.4 مليون درهم ، مما أدى إلى رفع رأسمال الشركة من 20.2 مليون درهم إلى 358.7 مليون درهم. وأكد أن الوزارة على إعادة التوازن المالي للشركة، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، عبر تعزيز الاستثمارات وتجديد التجهيزات القديمة وتحديثها، إذ تقرر رفع الدعم الموجه للقناة الثانية من 45 مليون درهم إلى 65 مليون درهم برسم سنتي 2017 و 2018، وتم تحويله إلى القناة، وذلك بالنظر إلى قيمة هذه التجربة الفريدة في المشهد السمعي البصري المغربي. ومن أجل إنجاح عملية الرفع من رأس مال الشركة، يقول الوزير، تم تمديد أجل الاكتتاب بالنسبة للمساهمين إلى غاية الثالث شتنبر 2017 وهو الأجل الذي مدد من جديد إلى غاية 04 نونبر 2017 بقرار من المجلس الاداري للشركة الذي انعقد بتاريخ 9 أكتوبر 2017، والذي أوصى بالعمل على إيجاد صيغ لإمداد خزينة الشركة بسيولة مالية لتمكينها من مواجهة التزاماتها المالية. كما أشار إلى أنه تم تحويل مبلغ 15 مليون درهم إلى شركة صورياد من أجل ضمان وفاء الشركة بالتزاماتها الاجتماعية، وذلك في انتظار نتائج عملية الرفع من رأسمال المال بتاريخ 4 نونبر 2017.
