هاجم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، القناة المغربية الثانية "دوزيم"، معتبرا أنها تزعزع التوازن الثقافي والقيمي للمجتمع المغربي، وتصدم المواطنين بكثير من أعمالها ومشاريعها. وقال البرلماني عن البيجيدي محسن مفيدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن مسؤولي "دوزيم" حولوها إلى منصة لمكون سياسي معين لضرب الخيار الديمقراطي بالبلد، عوض الانكباب على معالجة الأزمة المالية التي تمر منها القناة، وفق تعبيره. ودعا البرلماني إلى ضرورة إخراج عقد برنامج واضح مع القناة من أجل تطبيق مبدأ المتابعة والمحاسبة في حالة الإخلال بأي تعاقد، حسب قوله. وزير الاتصال والثقافة محمد الأعرج، أوضح في رده على سؤال فريق المصباح حول الأسباب الحقيقية للأزمة المالية لشركة "صورياد" المشرفة على "دوزيم" والإجراءات المتخذة لتجاوزها، أن الوضع المالي للشركة مقلق وهو ناتج عن عجز مالي منذ 2008 بعدما خفضت "صورياد" رأسمالها. وأضاف الوزير أن الدعم المالي العمومي لا زال مستمرا من طرف الحكومة إلى القناة الثانية، مشددا على أن المجلس الإداري لشركة "صورياد" سينعقد بعد أيام وله كامل الصلاحية في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الأزمة المالية. وتابع قوله: "المجلس الإداري لصورياد له القرار النهائي لاتخاذ قرار الاستمرار، وقطاع الاتصال والثقافة له ممثلين اثنين في هذا المجلس الإداري"، مشيرا إلى أن هناك استقلالية في اتخاذ القرار من طرف هذا المجلس، على حد قوله. وكان التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015، قد نبه في شقه الخاص بالمشهد السمعي البصري الوطني، إلى الوضع المالي المقلق ل"صورياد 2M" بحكم نتيجتها المالية، حيث لم تحقق إلا الخسائر منذ 2008 بسبب عدم قدرة رقم معاملتها على تغطية مجموع تكاليفها. وأضاف تقرير المجلس، أن صندوق رأس المال المتداول للشركة يبقى سلبيا بشكل هيكلي، مما نتج عنه رصيد سلبي لخزينة الشركة منذ 2008، مضيفا أن الوضع الصافي ل"صورياد" يبقى مقلقا بحكم الخسائر المسجلة. وأشار مجلس جطو إلى أن "صورياد" قامت بتخفيض رأس مالها سنة 2012 بمبلغ قدره 2,282 مليون درهم لينخفض من 4,302 مليون درهم إلى 2,20 مليون درهم، وعمدت بعد ذلك إلى زيادة في رأس المال، بتحويل الحساب الجاري للشركاء بمبلغ 2,245 مليون درهم وضخ مساهمة نقدية بمبلغ 4,93مليون درهم، مما أدى إلى رفع رأس مال الشركة من 2,20 مليون درهم إلى 7,358 مليون درهم.
