تقرير جطو يؤكد أن القناة الثانية توجد في غرفة الانعاش المركز: هل ستضخ الدولة مبالغ مالية جديدة بشروط جديدة أم تترك القناة تلقى مصيرها المحتوم؟

* العلم: الرباط
أكد مجلس جطو في تقريره الأخير أن الوضعية المالية للقناة الثانية «صورياد» مقلقة، وأنها لم تحقق إلا الخسائر منذ 2008 بسبب عدم قدرة رقم معاملاتها على تغطية مجموع تكاليفها.
وأضاف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن صندوق رأس المال المتداول للشركة يبقى سلبيا بشكل هيكلي مما نتج عنه رصيد سلبي لخزينة الشركة منذ 2008 وأن الوضع الصافي ل «صورياد» يبقى مقلقا بحكم الخسائر المسجلة.
وقامت «صورياد» بتخفيض رأسمالها سنة 2012 بمبلغ قدره 282,2 مليون درهم لينخفض من 302,4 مليون درهم إلى 20,2 مليون درهم، وعمدت بعد ذلك إلى زيادة الرأسمال بتحويل الحساب الجاري للشركاء بمبلغ 245,2 مليون درهم وضخ مساهمة نقدية بمبلغ 93,4 مليون درهم مما أدى إلى رفع رأسمال الشركة من 20,2 مليون درهم إلى 358,7 مليون درهم.
ومنذ سنة 2012 ورغم أن الوضعية الصافية أصبحت تمثل أقل من الربع من الرأسمال، الأمر الذي نبهت إليه رسالة مراجع الحسابات الخارجية المؤرخة في أواخر سنة 2014 والتي يخبر من خلالها رئيس «صورياد» بهذه الحالة، فإن التسوية القانونية لهذه الوضعية لم يتم القيام بها بعد، خلافا لما تنص عليه مقتضيات قانون الشركات مجهولة الاسم لاسيما المادة 357 منه.
وأوصى المجلس باتخاذ الاجراءات اللازمة قصد تسوية الوضعية المالية لشركة «صورياد» القناة الثانية. وتفاعل العديد من المغاربة مع ما أقره مجلس جطو وخلصوا إلى نتيجة مفادها أن «الدوزيم» ستتوقف عن البث وأن المغاربة سيودعونها، لكن التساؤل الذي يطرح نفسه، كيف تعاطت الدولة والحكومة على وجه الخصوص مع مخرجات تقرير جطو؟ وهل فعلا ستترك الحكومة القناة الثانية تواجه مصيرها وتمتنع عن تقديم الدعم لها من أجل مواصلة مشوارها الإعلامي؟
وتفاعل عشرات المغاربة مع هذا الخبر واختلفوا بين القبول والرفض، فمنهم من لم يقف عند حد الخبر بل ذهب إلى انتقاد القناة وانتقاد برامجها، ومنهم من دعا إلى التفكير في العاملين في هذه المؤسسة وفي مصير عائلات الإعلاميين والتقنيين الذين يشتغلون في شركة صورياد، واعتبرها قناة موجهة لجميع شرائح المجتمع المغربي، وتمت الاشارة في هذا الصدد إلى أنها قناة بصمت التاريخ الاعلامي المغربي وتطرقت في برامجها لما يقرب ال 30 سنة إلى قضايا هامة ومهمة.
فهل تتدخل الدولة من جديد لإنقاذ القناة من المصير المحتوم وتضخ مبالغ مالية جديدة تخرجها من غرفة الانعاش المركز، أم أنها ستتركها تلاقي مصيرها المحتوم لأن سياسة التدخلات في كل مرة بضخ مبالغ مالية كبيرة لم تجد نفعا بل يقتصر دورها على تأجيل الوفاة، وخصوصا وأن سؤال المحاسبة عن مجالات صرف الأموال في هذه القناة لم تتم الإجابة عنه في يوم من الأيام أم أن الدولة ستتدخل هذه المرة بطريقة مخالفة بربط تدخلها المالي بشرط إعادة الهيكلة وتصحيح الاختلالات.
تقرير جطو يؤكد أن القناة الثانية توجد في غرفة الانعاش المركز: هل ستضخ الدولة مبالغ مالية جديدة بشروط جديدة أم تترك القناة تلقى مصيرها المحتوم؟