الجمعية الدمقراطية لنساء المغرب تتضامن مع هاجر الريسوني

نددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ماتعرضت له هاجر الربسوني من مس بكرامتها وإهانة لشخصها وتشهير بحياتها الخاصة و اعلنت عن تضامننا معها ونطالب بإطلاق سراحها
و اضافت الجمعية ان الترسانة التشريعية التي تحاكم بها هي الجديرة بالاعتقال، والحكم عليها “بالإعدام” باعتبارها ترجعنا إلى عهود مراقبة الأفراد في حركاتهم وسكناتهم، و التحكم في خصوصياتهم، وهي من سمات أزمنة العبودية.
و طالبت الجمعية في بلاغها الحكومة و البرلمان ببتحقيق العدالة الجنائية للنساء من خلال المراجعة الجذرية للقانون الجنائي، انسجاما مع روح ونص التزامات المغرب الدولية ومع دستور 2011 واستجابة للتحولات التي عرفها المغرب والحق في المواطنة الكاملة الضامنة للحريات الفردية للنساء والرجال على حد سواء، وعلى رأسها عدم تجريم العلاقات الرضائية بين راشدين؛ وذلك بحذف الفصول من 490 إلى 493.
و ثانيا نقل مقتضيات الإجهاض من القانون الجنائي إلى مدونة الصحة وفق تصور مغاير ينسجم مع التوصيات منظمة الصحة العالمية حول الصحة الإنجابية التي دعت إلى مراجعة التشريعات التي تجرم الإجهاض وتعاقب عليه؛ وتوصية لجنة حقوق الطفل المقدمة للمغرب والإعلان المنبثق عن مؤتمر بيجين الذي أكد على تمتيع المرأة بحقوقها وتمكينها من حق القرار في حملها؛
و الانكباب على المراجعة الشاملة لمشروع القانون 10.16 المتمم والمعدل للقانون الجنائي والمتدارس حاليا بالبرلمان، لاسيما ما يتعلق منه بالمواد الخاصة بالإجهاض والتي لا يمكن بشكلها الحالي أن تجيب على الإشكالات التي يطرحها الموضوع والتي كانت محط حوار وطني منذ أزيد من 4 سنوات، ولم تعرف بالرغم من طابعها الاستعجالي واعتبارها إشكالا صحيا بالدرجة الأولى، بالنظر للعدد المهول من حالات الإجهاض المسجلة بشكل يومي، طريقها بعد إلى الوجود علما أن العديد من مقتضيات القانون الجنائي على العكس من ذلك شملها التعديل؛