"ربيع الكرامة" يطالب بتجريم "الاغتصاب الزوجي"

طالب "ربيع الكرامة من أجل تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز" بنقل مقتضيات الإجهاض من القانون الجنائي إلى مدونة الصحة، مجددا المطالبة أيضا بتجريم الاغتصاب الزوجي، محذرا مما أسماه "انزلاقات السلطة التنفيذية ومحاولتها التأثير على قرارات السلطة التشريعية، عبر تصريحات مسؤوليها الموجهة للنقاش في اتجاه وحيد".
وقال ربيع الكرامة، ضمن بيان له، إن "السند الواقعي الذي يعتمد على الحالات المأساوية التي تنتج عن الإجهاض السري، وكذا السند الحقوقي المستمد من الاتفاقيات الأممية وتوصيات منظمة الصحة العالمية حول الصحة الإنجابية التي دعت إلى مراجعة التشريعات التي تجرم الإجهاض وتعاقب عليه، وتوصية لجنة حقوق الطفل المقدمة للمغرب، والإعلان المنبثق عن مؤتمر بيجين الذي أكد على تمتيع المرأة بحقوقها وتمكينها من حق القرار في حملها، يفرض حقا مراجعة المقاربة المعتمدة في تضييق الحالات التي يرفع عنها تجريم الإجهاض وتعميم التجريم على الإيقاف الاختياري للحمل مما يخرق المعايير الطبية ويفرض الإجهاض القسري".
وأضاف البلاغ قائلا إن مطلب الجمعيات النسائية بحذف الفصول من 489 إلى 493 "يجسد الانسجام المطلوب مع التزامات المغرب الدولية، ويعد استجابة للتحولات التي عرفها المغرب في اتجاه تعزيز المواطنة الكاملة الضامنة للحريات الفردية للنساء والرجال على حد سواء".
وقالت الهيئة الحقوقية إن المطالبة بتجريم الاغتصاب الزوجي "يبرره تزايد عرض حالاته على مراكز الاستماع وأمام المحاكم، ما جعل الجمعيات تدرج مطلبا في الموضوع ضمن ترافعها من أجل العدالة الجنائية للنساء وإبان مناقشة قانون محاربة العنف ضد النساء 103-13، وهو الذي يفرض مراجعة المقاربة المعتمدة في رفض تجريم الاغتصاب الزوجي وتفادي ثغرة أخرى في المنظومة الجنائية".
في الإطار نفسه، ثمّن تحالف ربيع الكرام المذكرة الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون 16.10 المتمم والمعدل للقانون الجنائي، التي ضمت اقتراحاته بشأن عدد من المواد، بما فيها تلك المتعلقة بالقضايا التي يترافع من أجلها التحالف ويطالب من خلالها بالعدالة الجنائية للنساء.