صادق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، على مذكرة بخصوص تعديل القانون الجنائي، « من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية ». وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ب »إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين، وحذف الفصول من 489 إلى 493، ورفع التجريم عن الإفطار في رمضان، ثم ضمان « حرية المعتقد » بتعديل الفصل 220 من القانون الجنائي، مع السماح للنساء بالإجهاض في حالة شكل الحمل خطرا على حياتهن ». ووسجل المجلس أن مقتضيات « الفصل 220 من القانون الجنائي لا تنسجم مع مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فيما يخص حرية المعتقد. وأوضح المجلس الوطني، على موقعه الإلكتروني، أن توصياته تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، مذكرا بأنه تابع النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، انتصارا للحريات الفردية وحماية الحياة الخاصة، ليترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية. وأشار المجلس، من جهة أخرى، إلى أنه سيدلي بهذه المذكرة الخاصة بمشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلمانية. وأبرز، حسب المصدر ذاته، أنه يراهن في هذا الصدد على اضطلاع البرلمان بدوره في توطيد الديمقراطية، باعتباره محركا أساسيا لها، ومواكبة النواب والنائبات للتحولات التي يعرفها المغرب، ودعمهم بناء دولة قانون تتم الاستجابة فيها إلى الإرادة العامة.
