مقرب من بنشماش ل”كود”: الى مكانتش عندو صفة أمين عام علاش الداخلية مطبقاتش المادة 62 من قانون الأحزاب

بعدما نشرت “كود” مقالا بعنوان “فضيحة. أمين عام "البام" بدون وصل قانوني..مصدر ل"كود": معندوش الحق يمثل الحزب أمام السلطة وميمكنش يشد الدعم العمومي”، كشف مصدر مقرب من حكيم بنشماش الأمين العام الحالي لحزب الأصالة والمعاصرة عن معطيات تخص هذا الموضوع.
وقال المصدر المقرب من بنشماش ل”كود” إن ما ترويجه إعلاميا حول الصفة النظامية والقانونية للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة” بخصوص عدم توفره على الوصل القانوني يهدف الى الطعن في صفة الأمين العام.
وطالب ذات المصدر القيادي من وزارة الداخلية، (نتوفر على دليل يثبت تصريحه ل كود)، في حالة افتراضأن بنشماش لا صفة نظامية وقانونية له ،(طالب) بتطبيق المادة 62 من قانون الأحزاب باللجوء إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بتوقيف الحزب باعتبار أمينه العام خارج القانون.
وتابع ذات المصدر :”ومع الإفتراض أن الأمين العام(حسب هؤلاء) لم يستكمل مساطر التصريح أو أخل بها، فمن المفروض حسب القانون أن تراسله الوزارة الوصية في أجل60 يوما لتصحيح الوضعية النظامية للحزب. وإذا لم يستجب للطلب، تلجأ وزارة الداخلية للمحكمة الإدارية لتوقيف الحزب”.
ويتهم المقرب من بنمشاش تيار المستقبل باستغلال كل الوسائل من أجل تنحية بنشماش من رئاسة الحزب، مشيرا إلى أن ” هذا التيار لا يسيء للرجل وللحزب فقط، ليس لأنه منتخب، وحضي باستقبال ملكي رسمي، ويمثل مؤسسة دستورية، بل إنهم يسيؤون للدولة ولوزارة الداخلية ولصورة السياسية”.
من جهة أخرى تحدى مصدر مقرب من سمير كودار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع المقبل لحزب الأصالة والمعاصرة، عبر “كود” حكيم بنشماش بالكشف عن الوصل القانوني للأمين العام.
وحسب مصدر مطلع وقيادي في المكتب السياسي للبام ل”كود” فإن عدم توفر بنشماش على وصل قانوني يعني أنه يحرم من التمثيلية أمام السلطات الإدارية”.
وأوضح ذات المصدر :”كما أن غياب الوصل يجعل بنشماش يتسبب في حرمان حزب الأصالة والمعاصرة في هذه المرحلة من الحصول على الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية من طرف الدولة”.
وبخصوص ما إذا كان بنشماش “ينتحل صفة الأمين العام”، قال ذات المصدر المتخصص في قانون الأحزاب السياسية، :”لا أبدا هذا فقط خلل إداري يترتب عليه أثار قانونية ذكرناها سابقا منها الحرمان من التمثيلية أمام وغيرها