وزارة التربية الوطنية: هاعلاش غادي نجددو اسطول السيارات

سارعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للرد على ما تم تداوله بخصوص برنامج اقتناء سيارات مصلحة لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بقطاع التربية الوطنية.
وأوضحت الوزارة أن السيارات المزمع اقتناؤها تندرج ضمن فئة السيارات التي تتوفر فيها شروط الاقتصاد في ثمن الاقتناء وفي كلفة التسيير والصيانة، ولا علاقة لها البتة بطراز السيارات الفاخرة التي تم الترويج لها.
وقالت وزارة أمزازي: “إن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، هي التي تقوم بعملية الاقتناء والتي تمر عبر المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها بما فيها الترخيص المسبق للسيد رئيس الحكومة ومصادقة وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة”.
وأكدت الوزارة أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لا تلجأإ لى تجديد أسطول السيارات إلا عند الضرورة القصوى، وبعد استنفاذ كافة الإمكانات الأخرى المتاحة من صيانة وإصلاح، وهو ما بات يطرح بالنسبة لمجموعة من السيارات، بالنظر لحالتها الميكانيكية المتدهورة ولتعرضها لأعطاب متكررة ترفع بشكل حاد ومقلق من كلفة صيانتها وإصلاحها من جهة، ولكونها لم تعد توفر لمستعمليها شروط السلامة من جهة أخرى.
وتابعت: “سيارات المصلحة المتوفرة لدى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية تستعمل بإيقاع مرتفع تفرضه مجموعة من العوامل التي ترجع بشكل خاص إلى شساعة النفوذ الترابي لهذه المصالح الجهوية والإقليمية، وكذا اعتبارا لصعوبة الطبيعة الجغرافية للعديد منها، وكذلك باستحضار طبيعة المهام الملقاة على عاتق هاته المصالح والتي تفرض على المسؤولين القيام بتنقلات مستمرة، وخاصة في إطار الزيارات الميدانية التفقدية للمؤسسات التعليمية العمومية التي يوجد حوالي 55% منها بالوسط القروي، والتي تبلغ في المتوسط 134 مؤسسة لكل مديرية إقليمية، كما تستعمل هذه السيارات في تنزيل وتتبع المشاريع المعتمدة، والإشراف على تنظيم الامتحانات الإشهادية وغير ذلك من العمليات الإشرافية والتدبيرية”.
وكشف بلاغ للوزارة، توصلت به “كود”، أن تيرة الاستعمال هاته تنعكس على الحالة الميكانيكية للسيارات وعلى معدل استهلاكها، فحوالي 80% من السيارات التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الخارجية أصبحت متهالكة، حيث يتجاوز عمرها 10 سنوات. كما فاق عدد الكيلومترات المسجل بعدادات هذه السيارات 350.000 كلم؛
وأشارت إلى أنه حرصا على ضمان سلامة القائمين بالمأموريات والمهمات من الأخطار التي قد تحذق بهم بسبب اهتراء هذه المركبات وتهالكها، سيتم إحالة عدد منها على الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك والتخلي النهائي عنها.
أما بالنسبة لسياسة التقشف التي دعا إليها رئيس الحكومة بموجب المنشور رقم 2019/13 بتاريخ 9 غشت 2019، يضيف المصدر، فهي تهم السنة المالية 2020، بينما برنامج الاقتناء مبرمج في إطار تنفيذ ميزانية 2019، والذي تم التداول في شأنه في الندوات الميزانياتية أواخر السنة المالية 2018 مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة.