وزارة التربية توضح بشأن اقتناء سيارات الأكاديميات

بعد المراسلة التي وجّهتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يوم 25 أكتوبر الجاري، إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في شأن برنامج اقتناء سيارات المصلحة لفائدة الأكاديميات؛ وضّحت الوزارة أن "السيارات المزمع اقتناؤها تندرج ضمن فئة السيارات التي تتوفر فيها شروط الاقتصاد في ثمن الاقتناء وفي كلفة التسيير والصيانة، ولا علاقة لها البتة بطراز السيارات الفاخرة التي تم الترويج لها بشكل مغرض، وتداولها من طرف مجموعة من المنابر الإعلامية، دون التأكد من صحة الخبر".
هذا التوضيح جاء في بلاغ للوزارة، اطلعت هسبريس على مضامينه، يفيد، أيضا، بأن "الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، هي التي تقوم بعملية الاقتناء، والتي تمر عبر المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها، بما فيها الترخيص المسبق للسيد رئيس الحكومة ومصادقة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة".
وورد في البلاغ نفسه أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين "لا تلجأ إلى تجديد أسطول السيارات إلا عند الضرورة القصوى، وبعد استنفاد كافة الإمكانات الأخرى المتاحة من صيانة وإصلاح، وهو ما بات يطرح فيما يخص مجموعة من السيارات، بالنظر إلى حالتها الميكانيكية المتدهورة ولتعرضها لأعطاب متكررة، ترفع بشكل حاد ومقلق من كلفة صيانتها وإصلاحها من جهة، ولكونها لم تعد توفر لمستعمليها شروط السلامة من جهة أخرى".
وتابعت الوزارة أن "سيارات المصلحة المتوفرة لدى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية تستعمل بوتيرة مرتفعة تفرضها مجموعة من العوامل، التي ترجع بشكل خاص إلى شساعة النفوذ الترابي لهذه المصالح الجهوية والإقليمية، وكذا اعتبارا لصعوبة الطبيعة الجغرافية للعديد منها، وكذا لطبيعة المهام الملقاة على عاتق هاته المصالح، والتي تفرض على المسؤولين القيام بتنقلات مستمرة، وخاصة في إطار الزيارات الميدانية التفقدية إلى المؤسسات التعليمية العمومية التي يوجد حوالي 55% منها بالوسط القروي، والتي يبلغ عددها في المتوسط 134 مؤسسة لكل مديرية إقليمية. كما تستعمل هذه السيارات في تنزيل وتتبع المشاريع المعتمدة، والإشراف على تنظيم الامتحانات الإشهادية، وغير ذلك من العمليات الإشرافية والتدبيرية".
وأردف البلاغ أن "وتيرة الاستعمال هاته تنعكس على الحالة الميكانيكية للسيارات وعلى معدل استهلاكها؛ فحوالي 80% من السيارات التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الخارجية أصبحت متهالكة، حيث يتجاوز عمرها 10 سنوات. كما فاق عدد الكيلومترات المسجل بعدادات هذه السيارات 350.000 كلم".
وزادت الوزارة أنه حرصا على ضمان سلامة القائمين بالمأموريات والمهمات من الأخطار التي قد تحذق بهم بسبب اهتراء هذه المركبات وتهالكها، "ستتم إحالة عدد منها على الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك والتخلي النهائي عنها".
أما بالنسبة لسياسة التقشف التي دعا إليها رئيس الحكومة، بموجب المنشور رقم 2019/13 بتاريخ 9 غشت 2019، تقول الوزارة، فهي "تهم السنة المالية 2020، بينما برنامج الاقتناء مبرمج في إطار تنفيذ ميزانية 2019، والذي تم التداول في شأنه في الندوات الميزانياتية أواخر السنة المالية 2018 مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة."