رئاسة النيابة العامة مجندة باش توفر حماية قضائية مزيانة للنساء.. عبد النباوي: ها آش درنا باش نحميو المرا من العنف

رئاسة النيابة العامة مجندة لتوفير حماية قضائية ناجعة للنساء. والدليل على ذلك الإشارات الواضحة التي قدمتها على عزمها على السير على هذا النهج، والتي استعرضها رئيسها والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض محمد عبد النباوي في كلمة له ألقاها، اليوم الخميس، بمراكش، بمناسبة تنظيم دورة تكوينية حول “تعزيز دور قضاة النيابة العامة من أجل توفير حماية ناجعة للمرأة”.
وبعث بأول هذه الإشارات منذ النشأة، إذ أن أول منشور وجه للنيابات العامة بمختلف المحاكم تضمن العديد من التوصيات الرامية لحماية الحقوق والحريات، مع ترتيب الجزاءات اللازمة على خرقها، وفق ما أكده محمد عبد النباوي، مشيرا إلى أنه “حث على ضرورة حماية الفئات الخاصة، سيما النساء، والتنبيه إلى ضرورة تعزيز دور خلايا التكفل بالنساء لدى النيابة العامة بالمحاكم، لما لها من دور في تسهيل ولوجهن للحماية القضائية”.
وزاد موضحا “بصدور القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء جرى توجيه منشور لمختلف النيابات العامة، يحث على ضرورة تفعيلِ القواعد الموضوعية والاجرائية التي تضمنها القانون، والحرصِ على حسن تطبيقه، وبيان الاشكاليات التي تتعلق بفهم أحكامه وتفسيره، بغية تتبع تنفيذ هذه الأحكام وضمان التنزيل الأمثل لها من أجل حماية أفضل للنساء”.
وذكر أن منظور رئاسة النيابة العامة لحماية حقوق المرأة والفتاة يتسع ليشمل زواج القاصرات، الذي يمكن أن يكون في بعض الحالات صورة من صور الزواج القسري المنصوص على تجريمه كذلك في القانون 103.13″، مبرزا أنه “من أجل تفعيل سليم لهذه المقتضيات قامت رئاسة النيابة العامة بتوجيه رسالة دورية تحث النيابات العامة على الحفاظ على حقوق الفتاة القاصر ومراعاة مصلحتها، من خلال تفعيل إرادة المشرع التي جعلت من الزواج المبكر، استثناء من الأصل، الذي يحدد أهلية الزواج في اكتمال 18 سنة بالنسبة للفتى والفتاة. وتوجيه أعضاء النيابة العامة إلى عدم التردد في معارضة طلبات الزواج التي لا تراعي المصلحة الفضلى للقاصر”.
ومن أجل حماية المرأة العاملة، سيما عاملات المنازل اعتبارا لخصوصية هذه الفئة الهشة، والتي يمكن أن تكون عرضة للاستغلال، أكد محمد عبد النباوي أنه، إثر صدور القانون رقم 19.12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والإجراءات اللازمة لتطبيقه، والذي تضمن العديد من المقتضيات الحمائية لهذه الفئة، أصدرت رئاسة النيابة العامة توجيهات إلى النيابات العامة تحثها على التعريف بهذا القانون من أجل توحيد العمل بمقتضياته، واستقبال الشكايات المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، وإيلائها العناية اللازمة، مشيرا إلى أنها “تعمل بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، على وضع دليل خاص لحماية هذه الفئة، من شأنه مساعدة القضاة والممارسين على حسن تطبيق القانون المشار إليه”.
واستغل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المناسبة للإشادة بتجربة إحداث خلايا التكفل بالنساء بمختلف المحاكم منذ سنة 2005 التي تتولى النيابات العامة الإشراف عليها، من أجل تسهيل ولوج هذه الفئة إلى العدالة، منوها، في الوقت نفسه، بنجاح تجربتها التي جرت مأسستها من خلال التنصيص في القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء على إحداث هذه الخلايا بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح الحكومية المركزية واللاممركزة المعنية بالموضوع.
وأوضح أن التكوين المستمر وتعزيز القدرات من أهم مقومات بناء جهاز قضائي قادر في الحاضر والمستقبل على مواجهة التحديات التي تطرحها الجريمة من جهة، وتطرحها ضرورة الاستجابة لحاجيات المواطن من جهة أخرى، مضيفا أن رئاسة النيابة العامة تولي أهمية قصوى لكل ما من شأنه جعل قاضي النيابة العامة مؤهلا لأداء وظائفه الدستورية، المتمثلة في الحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم.
وأشار إلى أنه، في هذا السياق، تأتي أهمية برنامج (هيلب) لتعزيز دور قضاة النيابة العامة في توفير حماية ناجعة للمرأة”.