عبد النباوي يستعرض بمراكش حصيلة عمل النيابة العامة في مجال حماية النساء من العنف

استعرض محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بعض الخطوط العريضة لحصيلة عمل المؤسسة التي يرأسها في مجال توفير الحماية القضائية للنساء من كل مظاهر العنف.
وقال عبد النباوي في كلمة ألقاها اليوم الخميس بمراكش، على هامش دورة تكوينية حول “تعزيز دور قضاة النيابة العامة من أجل توفير حماية ناجعة للمرأة”، إن النيابة العامة منذ إنشائها سهرت على توفير حماية قضائية ناجعة للنساء، سواء من خلال إقامة الدعوى العمومية أو ممارستها، أو تسهيل الولوج لهذه الحماية، مشيرا إلى أن أول منشور وجهه للنيابات العامة بمختلف المحاكم، “يتضمن العديد من التوصيات الرامية لحماية الحقوق والحريات، مع ترتيب الجزاءات الازمة على خرقها”.
المسؤول القضائي أورد أنه بصدور القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، “تم توجيه منشور لمختلف النيابات العامة، يحث على ضرورة تفعيلِ القواعد الموضوعية والاجرائية التي تضمنها القانون، والحرصِ على حسن تطبيقه من أجل حماية أفضل للنساء”، لافتا إلى أن منظور رئاسة النيابة العامة لحماية حقوق المرأة والفتاة يتسع ليشمل زواج القاصرات، “الذي يمكن أن يكون في بعض الحالات صورة من صور الزواج القسري المنصوص على تجريمه كذلك في القانون المذكور”.
ومن أجل تفعيل سليم لهذه المقتضيات، يقول عبد النباوي، قامت رئاسة النيابة العامة ب”توجيه رسالة دورية تحث النيابات العامة على الحفاظ على حقوق الفتاة القاصر ومراعاة مصلحتها، من خلال تفعيل إرادة المشرع التي جعلت من الزواج المبكر، استثناء من الأصل، الذي يحدد أهلية الزواج في اكتمال 18 سنة بالنسبة للفتى والفتاة”، فضلا عن “توجيه أعضاء النيابة العامة إلى عدم التردد في معارضة طلبات الزواج التي لا تراعي المصلحة الفضلى للقاصر”.
وأكد المتحدث أنه حماية للمرأة العاملة، سيما عاملات المنازل اعتبارا لخصوصية هذه الفئة الهشة، والتي يمكن أن تكون عرضة للاستغلال، أصدرت رئاسة النيابة العامة توجيهات إلى النيابات العامة تحثها على التعريف بالقانون رقم 19.12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، وذلك بغرض “توحيد العمل بمقتضياته، واستقبال الشكايات المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، وإيلائها العناية اللازمة”.
في السياق، كشف عبد النباوي أن رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تعمل على وضع دليل خاص لحماية هذه الفئة، وهو ما سيُمكّن، بحسبه، القضاة والممارسين من مساعدتهم على حسن تطبيقه.