دعا محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة قضاة النيابة العامة إلى المشاركة في الدورات التكوينية، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة لتعزيز قدراتهم لتوفير حماية فاعلة وناجعة للنساء من العنف. وقال عبد النبوي، يوم الخميس، بمناسبة تنظيم دورة تكوينية حول تعزيز دور قضاة النيابة العامة من أجل توفير حماية ناجعة للمرأة، بتعاون مع مجلس أوربا، أن “التكوين المستمر وتعزيز القدرات من أهم مقومات بناء جهاز قضائي قادر في الحاضر والمستقبل على مواجهة التحديات التي تطرحها الجريمة من جهة، والاستجابة لحاجيات المواطن من جهة أخرى”. وأضاف عبد النبوي أن رئاسة النيابة العامة، تولي أهمية قصوى لكل ما من شأنه جعل قاضي النيابة العامة مؤهلا لأداء وظائفه الدستورية، المتمثلة في الحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم. في هذا السياق أكد المتحدث على أهمية برنامج هيلب “HELP” ، لتعزيز دور قضاة النيابة العامة في توفير حماية ناجعة للمرأة، داعيا القضاة إلى الاستفادة من الزخم المعرفي والعملي الذي سيتيحه لهم، خاصة وأن خبراء دوليين وقضاة مغاربة متمرسون هم من سيؤطرونه. من جانب آخر أكد عبد النبوي، أن رئاسة النيابة العامة منذ إنشائها، عملت على توفير حماية قضائية ناجعة للنساء، سواء من خلال إقامة الدعوى العمومية أو ممارستها، أو تسهيل الولوج لهذه الحماية. وقال عبد النبوي أن أول منشور وجهه للنيابات العامة بمختلف المحاكم، يتضمن العديد من التوصيات الرامية لحماية الحقوق والحريات، مع ترتيب الجزاءات اللازمة على خرقها. والحثِ على ضرورة حماية الفئات الخاصة، سيما النساء. والتنبيهِ إلى ضرورة تعزيز دور خلايا التكفل بالنساء لدى النيابة العامة بالمحاكم، لما لها من دور في تسهيل ولوجهن للحماية القضائية. وأضاف رئيس النيابة العامة أنه بصدور القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء تم توجيه منشور لمختلف النيابات العامة، يحث على ضرورة تفعيلِ القواعد الموضوعية والاجرائية التي تضمنها القانون، والحرصِ على حسن تطبيقه، وبيان الاشكاليات التي تتعلق بفهم أحكامه وتفسيره، بغية تتبع تنفيذ هذه الأحكام وضمان التنزيل الأمثل لها من أجل حماية أفضل للنساء. واعتبر عبد النبوي أن منظور رئاسة النيابة العامة لحماية حقوق المرأة والفتاة يتسع ليشمل زواج القاصرات، الذي يمكن أن يكون في بعض الحالات صورة من صور الزواج القسري المنصوص على تجريمه كذلك في القانون 103.13. وأردف أنه من أجل تفعيل سليم للمقتضيات السالفة، قامت رئاسة النيابة العامة بتوجيه رسالة دورية تحث النيابات العامة على الحفاظ على حقوق الفتاة القاصر ومراعاة مصلحتها، من خلال تفعيل إرادةالمشرع التي جعلت من الزواج المبكر، استثناء من الأصل، الذي يحدد أهلية الزواج في اكتمال 18 سنة بالنسبة للفتى والفتاة، وتوجيه أعضاء النيابة العامة إلى عدم التردد في معارضة طلبات الزواج التي لا تراعي المصلحة الفضلى للقاصر. وفي نفس الإطار أشاد عبد النبوي، بتجربة إحداث خلايا التكفل بالنساء بمختلف المحاكم منذ سنة 2005 التي تتولى النيابات العامة الإشراف عليها، من أجل تسهيل ولوج هذه الفئة إلى العدالة، كما نوه بنجاح تجربتها التي تمت مأسستها من خلال التنصيص في القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء على إحداث هذه الخلايا بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح الحكومية المركزية واللاممركزة المعنية بالموضوع. وفي موضوع ذي صلة ذكر رئيس النيابة العامة بالحماية التي توفرها النيابة العاملة للنساء العاملات بالمنازل، بسبب الهشاشة التي يعيشنها، والتي يمكن أن تكون عرضة للاستغلال. وأضاف أنه بصدور القانون رقم 19.12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والإجراءات اللازمة لتطبيقه، والذي تضمن العديد من المقتضيات الحمائية لهذه الفئة، أصدرت رئاسة النيابة العامة توجيهات إلى النيابات العامة تحثها على التعريف بهذا القانون من أجل توحيد العمل بمقتضياته، واستقبال الشكايات المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، وإيلائها العناية اللازمة. وكشف المتحدث أن رئاسة النيابة العامة تعمل بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، على وضع دليل خاص لحماية عاملات المنازل، ومن شأنه مساعدة القضاة والممارسين على حسن تطبيق القانون المشار إليه.
