جورنالات بلادي: ضياع 500 مليار بسبب نهب الرمال وفواتير الأمن الوهمية أمام جرائم الأموال

كيف العادة، "كود" دارت جولة على الصحف الصادرة يوم الأربعاء 18 دجنبر 2019، وجابت اهم الاخبار:
ضياع 500 مليار بسبب نهب الرمال
البداية مع يومية “الصباح” التي أوردت برلمانيون انتفضوا في وجه الحكومة لأنها لم تتمكن من محاضرة مافيا نهب رمال الشواطئ، التي تتعرض لكوارث بيئية خطيرة ستكون لها انعكاسات على مستقبل الثروة السمكية، التي بدأت أنواع منها تنقرض.
وقالت البرلمانية عزوها العراك، من فريق العدالة والتنمية، في جلسة محاسبة الوزراء، بمجلس النواب، مساء أول أمس (الاثنين)، إن الحكومة وضعت قوانين صادق عليها البرلمان، وتجلت، أخيرا، في حماية الشواطئ والرمال من نهب المافيا، لكنها عجزت عن صدها، مضيفة أن لجنة أممية حذرت، في تقرير لها، من مغبة مواصلة عملية نهب الرمال من قبل شخصيات تعتبر نفسها “نافذة” في غياب شرطة المراقبة البيئية.
وفضح تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أخيرا، ما يجري في جل شواطئ المغرب، موجها تحذيرا للحكومة والسلطات الولائية والمنتخبة التي توجد الشواطئ المعنية تحت نفوذها، قصد التدخل لمنع جرف الرمال الذي يتم خارج القانون، بما يعادل 10 ملايين متر مکعب، ما ينتج عنه ضياع 500 مليار.
فواتير الأمن الوهمية أمام جرائم الأموال
ومن نفس اليومية نقرأ أن ضابط شرطة ممتاز مثل أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، ضمن أولى جلسات المحاكمة، إذ كان المسؤول يشغل رئيس مصلحة حظيرة السيارات بولاية أمن العاصمة، وجهت إليه اتهامات باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير، عن طريق التلاعب في فواتير إصلاح المركبات الأمنية والدراجات النارية بالمناطق الأمنية التابعة الولاية أمن الرباط سلا تمارة الخميسات.
وأظهرت المحاكمة أن المسؤول الأمني ارتكب اختلالات وتجاوزات ترتقي إلى جرائم مالية، من خلال تضخيم فواتير الإصلاح والتزوير فيها والتلاعب بالقيمة المالية الحقيقية لثمن الإصلاح، ومضاعفة الثمن الأصلي قصد خصم الزيادات غير القانونية لنفسه، ما کبد ميزانية المديرية العامة للأمن الوطني خسائر مالية.
وجر الضابط الممتاز الذي كان مرشحا للترقية إلى عميد شرطة، مسؤولين عن شركات لبيع قطع غيار السيارات ومحطات المحروقات، إلى ردهات جناح الجرائم المالية.