خمس مليارات درهم خسائر خزينة الدولة سنوياً بسبب سرقة الرمال

دقّ خبراء اقتصاديون وماليون مغاربة ناقوس الخطر بخصوص تأثير نهب الرمال على الاقتصاد الوطني، حيث يفضي استغلال الرمال بطرق غير قانونية إلى حرمان خزينة الدولة من مبالغ مالية، تصل إلى حدود 5 مليارات درهم سنوياً، بحسب أرقام صادرة من منظمات مدنية وحقوقية تعنى بمحاربة هدر المال العام. ويعتبر الخبراء أن نهب واستغلال الرمال بشكل غير مشروع، يكشف إلى أي حد يتأسس اقتصاد المغرب على الريع وليس على الإنتاج، باعتبار وجود فئة محدودة تستفيد من ثروات وخيرات البلاد دون مجهود، ومن ضمنها آلاف الكيلومترات من رمال الشواطئ وغيرها. وجدير بالذكر أن ظاهرة سرقة الرمال في المغرب دفعت الحكومة إلى سن قانون، في شهر مايو المنصرم، يجرم نهب رمال البحر، من خلال مصادرة ممتلكات الجهات التي تقوم بعملية السرقة، فضلا عن غرامات مالية مرتفعة تتمثل في 500 درهم عن كل متر مربع من الرمال المنهوبة.
اقتصاد الريع
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عمر الكتاني أن اقتصاد المغرب مبني أساساً على الريع وليس على الإنتاج، حيث إن هناك فئة تستفيد من ثروات وخيرات البلاد بدون مجهود، ومن ضمنها آلاف الكيلومترات من الرمال، التي يتم نهبها أحيانا بشكل مدروس ومنظم.
وأفاد الكتاني في تصريحات أن المشكلة مزدوجة في المغرب، باعتبار أن الدولة اختارت السياحة قطاعاً رئيسياً لدعم الاقتصاد وجلب الثروات المالية، مشيرا إلى أن نهب الرمال يكون من جهة أولى على حساب التوازن البيئي في البلاد بسبب السرقة غير المُقننة.
ومن جهة ثانية، يضيف الكتاني، هناك أسماء محددة لأشخاص نشرت في الصحف، يستغلون رمال الشواطئ، بالرغم من كونها ملك عام، وهو الأمر الذي يثير عدة تساؤلات عن أحقية هؤلاء الأفراد دون غيرهم من استغلال الرمال لصالحهم، دون وجود معايير شفافة توضح مجال استغلال ثروات الرمال بالبلاد.
وأكد الخبير أن مثل هذه الأساليب تسيء إلى الاقتصاد المغربي، لأنها تكشف عن طبيعة ونوعية الأخلاقيات التي تسير عليها الدولة في التعامل إزاء المال العام، حيث بنهب الرمال يتعرض المال العام للتبديد والضياع بشكل كبير.
وفيما لا توجد أرقام رسمية حول مدى تأثر الاقتصاد المغربي بنهب الرمال، أفاد الكتاني بأن هناك عدة مليارات من الدراهم تضيع كخسارة بسبب نهب الرمال، مردفا أنه بالرغم من حصول الدولة على الضرائب من استغلال الرمال، لكن ذلك لا يعوض الخسارة البيئية والمادية للدولة في هذا السياق.
ولفت الخبير إلى أن الظروف السياسية التي تشهدها البلاد، من مطالب تدعو إلى محاربة الفساد والريع الاقتصادي، بدأت تخلق نوعا من الحرج لدى الدولة، لهذا وجب إعادة النظر في قضية سرقة الرمال واستغلالها المكثف بدون وجه حق.
خسائر بالجملة
وبدوره، حذر مصطفى الإبراهيمي، الباحث المتخصص في الشؤون المالية، من تفاقم ظاهرة سرقة الرمال في بعض المدن، بالرغم من محاول الحكومة الحد من هذا الخطر بتشريع قانون يعاقب السارقين، مشيراً إلى أن الأرباح الخيالية التي يجنيها الناهبون تجعلهم يتحدون قوانين الردع والزجر.
وتابع الخبير، في تصريح ، إلى أن هناك أرقاماً تتحدث عن ضياع حوالي 5 مليارات درهم سنوياً على خزينة الدولة بسبب نهب الرمال، مشيراً إلى أن ما هو مصرح به في استهلاك قطاع البناء مثلا من الرمال يناهز 9 ملايين متر مكعب من الرمال، تستخرج من المقالع المرخص لها، ومن الأودية والمنحدرات الرملية، لكن في الواقع يستهلك قطاع البناء حوالي 20 مليون متر مكعب من الرمال.
وبعد أن أثنى المتحدث على المجهودات التي تبذلها السلطات المختصة والمعنية في محاربة ظاهرة سرقة الرمال بالبلاد من طرف لوبيات متخصصة، شدد على ضرورة تضافر الجهود وتوحيدها في سبيل الحد بشكل كبير من نهب هذه الثروات الطبيعية الهائلة التي يحظى بها المغرب، بفض وجوده جغرافيا على طول بحرين اثنين، هما المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، فضلاً عن توفره على منحدرات وكتبان رملية هائلة.
وكانت منظمات وجمعيات مدنية، تُعنى بمحاربة هدر المال العام بالمغرب، قد استنكرت قبل أيام قليلة نهب بعض الجهات النافذة للرمال في مدينة آسفي الساحلية، مطالبة بضرورة وقف النزيف المتواصل لنهب وسرقة الرمال من المقالع العشوائية على طول هذه المدينة والمدن المجاورة لها.
أخبارنا المغربية
دقّ خبراء اقتصاديون وماليون مغاربة ناقوس الخطر بخصوص تأثير نهب الرمال على الاقتصاد الوطني، حيث يفضي استغلال الرمال بطرق غير قانونية إلى حرمان خزينة الدولة من مبالغ مالية، تصل إلى حدود 5 مليارات درهم سنوياً، بحسب أرقام صادرة من منظمات مدنية وحقوقية تعنى بمحاربة هدر المال العام. ويعتبر الخبراء أن نهب واستغلال الرمال بشكل غير مشروع، يكشف إلى أي حد يتأسس اقتصاد المغرب على الريع وليس على الإنتاج، باعتبار وجود فئة محدودة تستفيد من ثروات وخيرات البلاد دون مجهود، ومن ضمنها آلاف الكيلومترات من رمال الشواطئ وغيرها. وجدير بالذكر أن ظاهرة سرقة الرمال في المغرب دفعت الحكومة إلى سن قانون، في شهر مايو المنصرم، يجرم نهب رمال البحر، من خلال مصادرة ممتلكات الجهات التي تقوم بعملية السرقة، فضلا عن غرامات مالية مرتفعة تتمثل في 500 درهم عن كل متر مربع من الرمال المنهوبة.
اقتصاد الريع
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عمر الكتاني أن اقتصاد المغرب مبني أساساً على الريع وليس على الإنتاج، حيث إن هناك فئة تستفيد من ثروات وخيرات البلاد بدون مجهود، ومن ضمنها آلاف الكيلومترات من الرمال، التي يتم نهبها أحيانا بشكل مدروس ومنظم.
وأفاد الكتاني في تصريحات أن المشكلة مزدوجة في المغرب، باعتبار أن الدولة اختارت السياحة قطاعاً رئيسياً لدعم الاقتصاد وجلب الثروات المالية، مشيرا إلى أن نهب الرمال يكون من جهة أولى على حساب التوازن البيئي في البلاد بسبب السرقة غير المُقننة.
ومن جهة ثانية، يضيف الكتاني، هناك أسماء محددة لأشخاص نشرت في الصحف، يستغلون رمال الشواطئ، بالرغم من كونها ملك عام، وهو الأمر الذي يثير عدة تساؤلات عن أحقية هؤلاء الأفراد دون غيرهم من استغلال الرمال لصالحهم، دون وجود معايير شفافة توضح مجال استغلال ثروات الرمال بالبلاد.
وأكد الخبير أن مثل هذه الأساليب تسيء إلى الاقتصاد المغربي، لأنها تكشف عن طبيعة ونوعية الأخلاقيات التي تسير عليها الدولة في التعامل إزاء المال العام، حيث بنهب الرمال يتعرض المال العام للتبديد والضياع بشكل كبير.
وفيما لا توجد أرقام رسمية حول مدى تأثر الاقتصاد المغربي بنهب الرمال، أفاد الكتاني بأن هناك عدة مليارات من الدراهم تضيع كخسارة بسبب نهب الرمال، مردفا أنه بالرغم من حصول الدولة على الضرائب من استغلال الرمال، لكن ذلك لا يعوض الخسارة البيئية والمادية للدولة في هذا السياق.
ولفت الخبير إلى أن الظروف السياسية التي تشهدها البلاد، من مطالب تدعو إلى محاربة الفساد والريع الاقتصادي، بدأت تخلق نوعا من الحرج لدى الدولة، لهذا وجب إعادة النظر في قضية سرقة الرمال واستغلالها المكثف بدون وجه حق.
خسائر بالجملة
وبدوره، حذر مصطفى الإبراهيمي، الباحث المتخصص في الشؤون المالية، من تفاقم ظاهرة سرقة الرمال في بعض المدن، بالرغم من محاول الحكومة الحد من هذا الخطر بتشريع قانون يعاقب السارقين، مشيراً إلى أن الأرباح الخيالية التي يجنيها الناهبون تجعلهم يتحدون قوانين الردع والزجر.
وتابع الخبير، في تصريح ، إلى أن هناك أرقاماً تتحدث عن ضياع حوالي 5 مليارات درهم سنوياً على خزينة الدولة بسبب نهب الرمال، مشيراً إلى أن ما هو مصرح به في استهلاك قطاع البناء مثلا من الرمال يناهز 9 ملايين متر مكعب من الرمال، تستخرج من المقالع المرخص لها، ومن الأودية والمنحدرات الرملية، لكن في الواقع يستهلك قطاع البناء حوالي 20 مليون متر مكعب من الرمال.
وبعد أن أثنى المتحدث على المجهودات التي تبذلها السلطات المختصة والمعنية في محاربة ظاهرة سرقة الرمال بالبلاد من طرف لوبيات متخصصة، شدد على ضرورة تضافر الجهود وتوحيدها في سبيل الحد بشكل كبير من نهب هذه الثروات الطبيعية الهائلة التي يحظى بها المغرب، بفض وجوده جغرافيا على طول بحرين اثنين، هما المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، فضلاً عن توفره على منحدرات وكتبان رملية هائلة.
وكانت منظمات وجمعيات مدنية، تُعنى بمحاربة هدر المال العام بالمغرب، قد استنكرت قبل أيام قليلة نهب بعض الجهات النافذة للرمال في مدينة آسفي الساحلية، مطالبة بضرورة وقف النزيف المتواصل لنهب وسرقة الرمال من المقالع العشوائية على طول هذه المدينة والمدن المجاورة لها.