جورنالات بلادي: أتراك كيهربو الذهب من المغرب.. والتحقيق فسرقة أموال TVA

كيف العادة، “كود” دارت جولة على الصحف الصادرة يوم الجمعة 6 مارس الجاري، وجابت اهم الاخبار:
أتراك يهربون الذهب
البداية مع يومية “الصباح” التي أوردت أن حرفيون في قطاع الذهب كشفوا عن تواطؤ “مافيا” مغربية وتركية، لتهريب كميات كبيرة من الذهب المغربي بطرق احتيالية، عبر تصدير أطنان من متلاشيات تنتجها محلات صنع المجوهرات والحلي الذهبية، يتم تدويرها في مصانع للذهب بتركين ليتم استخلاص كميات كبيرة من الذهب الصافي والفضة، تتجاوز تلك المستخرجة من مناجم الذهب بالمغرب.
وكشفت مصادر “الصباح” أن شحنات متلاشيات الناتجة عن ورشات ومصانع الذهب بالمغرب تصدر إلى تركيا بأثمنة بخسة، تصل إلى 2000 درهم للطن الواحد، وأن أتراكا اعترفوا باستخراج أزيد من 500 غرام من الذهب الصافي وأربعة كيلوغرامات من الفضة في الطن الواحد، ما يكبد الدولة خسائر تقدر بالملايير.
التحقيق في سرقة أموال TVA
ومن نفس المنبر الورقي نقرأ أن أرباب مقاولات تنشط في قطاع الخدمات، توصلوا بإشعارات من أجل تحویل مبالغ الضريبة على القيمة المضافة التي استخلصوها من زبنائهم، الخزينة الدولة.
وأوضح مصدر مطلع أن النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب أبان عن عدد من حالات سرقة أموال الضريبة على القيمة المضافة، إذ يتم تحصيلها من الزبناء على أساس إعادتها للخزينة، بالنظر إلى أن هذه الضريبة تفرض على الاستهلاك وأن مقدمي الخدمات والسلع المفروضةعليها يقومون بدور الوساطة بين الدولة والمستهلك، لكن عددا من الملزمينيحتفظون بهذه المبالغ لفائدتهم.
وأكدت مصادر “الصباح” أن مراقبي الضرائب حددوا قيمة المبالغ المنهوبة من قبل بعض الملزمين، في 8 ملايير و530 مليون درهم (853 مليار سنتيم)، تورطت فيها سبع شركات نقل و130 مقهى، وأصحاب محلات البيع الأجهزة الإلكترونية.
وما تزال الأبحاث جارية، إذ أن المبالغ التي يعتقد أنها لم تصل بعد إلى خزينة الدولة يمكن أن تبلغ، حسب تقديرات المديرية العامة للضرائب 17 ملیار درهم.