السلطات المحلية والقوات العمومية بدات تنفيذ قرار "حالة الطوارئ الصحية وتقيّيد الحركة"

عند الساعة السادسة مساءً، بدأت السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، في تفعيل قرار إعلان "حالة الطوارئ الصحية"، وتقييد الحركة لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.
وعاينت "كود" رجال القوات العمومية والسلطات المحلية تعمل على دعوة عدد من المواطنين الذين لا زالو يتواجدون بالشارع العام الي الذهاب الي منازلهم،إذ تنتظرهم عقوبات ينص عليها القانون الجنائي المغربي في المادة 308 منه.
يشار إلى أن هذا الفصل "يعاقب يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة وعشرين درهما ولا تتجاوز ربع مبلغ التعويضات" لكل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها.