الحرب على النجارة. خاص لخراين يتبعوه. الحموشي لرجالاتو: ما تعاملو الا مع الصحافيين المهنيين

علمت "كود"، من مصادر مطلعة، أن المديرية العامة للأمن الوطني، وجّهت اليوم الثلاثاء، تعليمات لمختلف المصالح اللاممركزة التابعة لها على الصعيد الوطني، تشدد فيها على أن البث المباشر للعمليات الأمنية المنجزة في إطار فرض حالة الطوارئ يثير مشاكل قانونية، لأنه يبث صورا وأقوالا لأشخاص دون موافقتهم، وهي مسألة مخالفة للمقتضيات القانونية ذات الصلة، كما أنها تمس بحقوق المواطنين.
وجاءت هذه التعليمات المركزية، حسب مصدر أمني، ل"كود"، بعد شكايات عدد من المواطنين يتهمون فيها أشخاصا يبثون صورهم بشكل مباشر بدون موافقتهم، ويسببون لهم مشاكل اجتماعية وانسانية.
وأشار المصدر الأمني ل"كود" إلى أن البث المباشر لعمليات المراقبة الأمنية والنظامية غير مسموح به، لأن فيه تهديد لحقوق المواطنين، ويبقى التصوير العادي مسموح به شرط التنسيق المسبق مع مصالح الأمن.
كما طالبت مديرية الأمن من مصالحها الخارجية الاستمرار في تسهيل مأمورية وسائل الإعلام، والصحفيين الحاملين للبطاقة المهنية، شريطة التنسيق المسبق خلال القيام بأنشطة تواصلية تنصب على العمل الأمني.
عدد من الصحفيين المهنيين عجباتهوم التعليمات الصادرة عن المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، وقال صحافي مهني بفاس ل"كود": هاد الممارسة الجديدة سوف تقطع الطريق على أشباه الصحفيين اللّي دايرين الفوضى أمام أعين الجميع".
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد تفاعلت مع مراسلة وجهها المجلس الوطني للصحافة باش الصحفيين "المهنيين" اللّي عندهوم البطاقة المهنية يخدمو فهاد الوقت الراهن، حيث سمحت فقط للصحفيين الذين يحملون بطاقة "صحافي مهني" أن يزاولوا مهامهم بالشارع العام أثناء حالة الطوارئ الصحية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية بطبيعة الحال.
مؤخرا بانو أشبها الصحفيين ومنتحلي مهنة المتاعب بعدد من المدن والمناطق وخاصة فاس اللّي منشرين فيها بكثرة وكيحضرو لمناسبات رسمية لكن دبا تعليمات المديرية العامة للأمن الوطني واضحة للمسؤولين. اللّي عندو بطاقة مهنية يدير خدمتو ف إطار القانون واللّي معندوش راه في وضعية غير قانونية وينتحل صفة ينظمها القانون.