كراء "خزانات سامير" يُثير غضب عمال المصفاة

عبّر عمال وأجراء شركة "سامير"، المتوقفة عن الإنتاج منذ سنوات، عن رفضهم لمساعي الدولة لكراء خزانات المصفاة لرفع احتياطيات البلاد موازاة مع انخفاض أسعار المحروقات بشكل كبير في السوق الدولية نتيجة الأزمة الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق في معظم الدول.
وبخصوص استعداد الدولة لوضع طلب لدى عبد الرفيع بوحمرية، القاضي المكلف بالتصفية القضائية لمصفاة "سامير"، من أجل كراء خزانات الشركة المتواجدة بمدينة المحمدية عن طريق عقد إيجار، عبر بلاغ للمكتب النقابي المُوحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير عن احتجاج العمال على هذا التوجه، ووصفوا "تعامل الحكومة المغربية مع قضية شركة سامير بالسلبي منذ الخوصصة حتى اللجوء للاستغلال بالكراء لمخازن الشركة".
واعتبر البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أن هذه الخطوة عبارة عن "إعدام لما تبقى من الفرص المتاحة لاستئناف الإنتاج الكامل وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال وتوفير الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية والحد من الاختلالات المفضوحة في الأسعار الفاحشة والجودة المنتقدة والاستمرار في خرق الاحتياطي القانوني في الأمن الطاقي الوطني".
وجدد المكتب النقابي بسامير مطالبه ب"اقتناص الفرصة المتاحة بسبب تهاوي الأسعار العالمية، وتشجيع الاستثمار في تكرير البترول والاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول عبر التسيير الحر أو التفويت للخواص أو التأميم".
ودعا البلاغ المعنون ب"لا للكراء ولتقويض مساعي الاستئناف الكامل للإنتاج" إلى "رفع الصعوبات التي تواجه الراغبين في اقتناء أصول شركة سامير أمام الموقف الغامض للدولة المغربية من مستقبل القطاع، وأمام القراءات الحرفية الضيقة لنصوص مدونة التجارة التي لا تتماشى مع طبيعة القضية ومع المبالغ الكبيرة للتفويت المطلوب تحويلها من الخارج وتكوين الضمانات المطلوبة".
واعتبرت نقابة عُمال سامير أن "اللجوء لتكوين الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية للاستفادة من الظرفية الدولية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا وتخمة الإنتاج فيه إضرار محقق بمصالح شركة سامير، وتقويض للمساعي الجارية قصد الإنقاذ من التصفية النهائية والإغلاق وتشريد العمال وتضييع لحقوقهم".
كما طالب العُمال ب"استبعاد كل الإجراءات الرامية لإعدام صناعات تكرير البترول بالمغرب وخدمة مصالح اللوبيات النافذة المتحكمة في السوق الوطنية، التي بينت الأيام فشلها في ضمان التزويد الآمن للبلاد وفق الجودة والأسعار والاحتياطات المطلوبة".
وجاء في بلاغ المكتب النقابي أن جائحة كورونا أكدت أهمية "تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتطوير وتأهيل الصناعة الوطنية والاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية، وإعادة بناء الدولة الوطنية الاجتماعية، وضمان الإنتاج المحلي لكل حاجيات البلاد، وعلى رأسها الحاجيات الطبية والغذائية والطاقية".