وسط اعتراض نقابي.. القضاء يسمح للدولة بكراء خزانات "سامير"

وافقت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، على الطلب الذي تقدمت به الدولة قبل يومين لكراء خزانات مصفاة "سامير" المتوقفة عن العمل، رغم الاعتراض الذي أبداه المكتب النقابي الموحد للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، على القرار.
وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عقدت يوم الخميس جلسة، للنظر في الطلب الذي تقدمت به الدولة يوم الثلاثاء الماضي، لكراء خزانات مصفاة "سامير" التي تتسع لملايين الأطنان من النفط لتوفير احتياط استراتيجي من المحروقات في هذه الظرفية التي تعرف انخفاضا كبيرا لأسعار المحروقات عالميا.
ورغم أهمية القرار بالنسبة للمجال الطاقي بالملرب، واستفادته من هذه الظرفية الدولية، إلا أن ممثلي عمال مصفاة "سامير" أبدوا احتجاجهم على ما وصفوه ب"التعامل السلبي" للحكومة مع ملف الشركة، واصفين في بلاغ لهم خطوة استغلال خزانات الشركة، بأنه "إعدام لما تبقى من الفرص المتاحة لاستئناف الإنتاج الكامل وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال وتوفير الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية والحد من الاختلالات في الأسعار والجودة والاستمرار في خرق الاحتياطي القانوني في الأمن الطاقي الوطني".
وطالب المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير ب"اقتناص الفرصة المتاحة بسبب تهاوي الأسعار العالمية، وتشجيع الاستثمار في تكرير البترول والاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول عبر التسيير الحر أو التفويت للخواص أو التأميم".
كما أكد البلاغ على "ضرورة رفع الصعوبات التي تواجه الراغبين في اقتناء أصول شركة سامير"، أمام ما يصفون ب "الموقف الغامض للدولة المغربية من مستقبل القطاع" و"القراءات الضيقة لنصوص مدونة التجارة التي لا تتماشى مع طبيعة القضية ومع المبالغ الكبيرة للتفويت المطلوب تحويلها من الخارج وتكوين الضمانات المطلوبة" يؤكد المصدر ذاته.
واعتبرت نقابة "سامير"، أن "اللجوء لتكوين الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية للاستفادة من الظرفية الدولية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا وتخمة الإنتاج، فيه إضرار محقق بمصالح شركة سامير وتقويض للمساعي الجارية قصد الإنقاذ من التصفية النهائية والإغلاق وتشريد العمال وتضييع لحقوقهم".
ودعت النقابة إلى "استبعاد كل الإجراءات الرامية لإعدام صناعات تكرير البترول بالمغرب".
وكان منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير، قال في تصريح له إن موقف النقابة تم التعبير عنه في البلاغ الذي أصدرته، وتم تبليغه إلى كل الأطراف بشأن إنتاج الشركة.
وأضاف "نحن أمام حكم قضائي صادر ولا يمكن إلا أن نتعامل معه، والدولة تفهمت في الأخير دور "سامير" في توفير الأمن الطاقي للبلاد، بما يحقق المصلحة العامة، والخطوة الثانية التي يجب الحسم فيها هي اتخاذ قرار استئناف الانتاج داخل الشركة، وهو أمر متاح عبر كل الخيارات الممكنة".
واعتبر المصدر النقابي ذاته أن "هناك عروضا جدية لتفويت المصفاة المغربية لتكرير البترول سامير"، وأنه "إذا فُتح باب التفاوض مع الجهات الراغبة في شرائها، فمن شأن ذلك أن يفضي إلى تشغيل الشركة بشكل شامل، وليس فقط مرافق التخزين".
أما الخيار الثاني، الذي تحدث عنه منسق الجبهة النقابية لإنقاذ سامير، فهو خيار "التسيير الحر"، الذي أشار إلى أنه يفضي إلى نتيجة في أقرب الآجال، مؤكدا من جديد أن "خيار التأميم يجب مناقشته لأنه الحل ل"سامير"، من أجل الاستفادة من كل طاقتها التخزينية واستغلالها، سواء في الموارد الصافية والنفط الخام وغير المصفى، وكذلك استغلال هامش الربح والقيمة المضافة التي يخلقها تكرير البترول".
وأشار المصدر ذاته إلى أن نقابة "سامير" سبق أن قدمت تقييما للنتائج المتوقع أن تحققها الشركة في سنة 2020، إذا تم استغلال كامل طاقتها التكريرية، التي تصل إلى ملايين الأطنان، واستغلال طاقتها التخزينية، التي تصل إلى 15 مليون برميل، وهو ما سيمكّن من توفير ما يعادل 7 مليار درهم".