القضية فيها التزوير والهريف على فيلا فعين الدياب.. نايضة روينة من بعد حكم قضائي ببراءة رجل أعمال معروف فكازا

خلف صدور حكم قضائي مؤخرا عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ببراءة منعش عقاري، تمت متابعته في حالة سراح، من تهم جنائية ثقيلة، جدلا واسعا بين حقوقيين ومحاميين.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية ببراءة المنعش العقاري من تهم "تزوير محرر رسمي عن طريق اصطناع تضمينات مخالفة للحقيقة اضرارا بالغير واستعماله والمساهمة في تزوير والمساهمة في تزوير عقدين عرفيين واستعمالهما عن طريق الادلاء بهما في الرسم العقاري والاعتماد عليهما في الترافع امام المحاكم"، رغم تأكيدات متهم آخر على تورطه ومسؤوليته في تزوير وثائق عقار بعين الذئاب تبلغ مساحته 900 متر مربع.
واعترف المتهم اللي عندو الجنسية البرتغالية خلال استنطاقه من طرف قاضي الموضوع، بتوريطه من طرف المنعش العقاري في قضية الاستيلاء على العقار، بعد استغلال ظروفه الحياتية وعدم إتقانه اللغة العربية. وأدين المتهم البرتغالي بثمان سنوات دالحبس، كما قضت المحكمة بنفس العقوبة في حق متهم آخر وثلاث سنوات على مغربي مقيم بأوروبا.
وتكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في الملف، بناء على تعليمات النيابة العامة، وتبين من التحقيقات أن العقار استرجعته الدولة المغربية من المعمر الفرنسي، وأن شخصا كان يستغله أرضا فلاحية، قبل مايبني فيه فيلا. وبعد ارتفاع ثمنها في سوق العقار، حاول أشخاص الاستيلاء عليها، بالادعاء أنهم اقتنوها من أجانب وتفاوضوا مع مستغلها بعرض مبلغ مالي عليه، غير أنه رفض.
وتمكن المتهمون من الحصول على حكم قضائي، بعد رفع دعوى حيازة عقار والحصول على حكم بطرق لم يتمكن مستغلو العقار من معرفتها، مؤكدين تزويرهم لوثائق من أجل حيازته، خاصة أن المتهم الرئيسي صرح، في مقال الدعوى، أن الأرض عارية، في حين أن خبرة أثبتت وجود بناية عليها، عبارة عن فيلا بها غرف وبئر ومخزن. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل نجح المتهم الرئيسي في الحصول على حكم ثان لتحفيظ العقار بعد أن رفض محافظ آنفا الاستجابة لطلبه.
ولم تستبعد مصادر مطلعة، فتح تحقيق في الحكم القضائي المشار إليه، بالنظر إلى أن ملفات السطو على عقارات الأجانب والمغاربة كانت موضوع رسالة ملكية إلى وزير العدل والحريات حثه من خلالها على الحزم في الملفات المعروضة على القضاء وإيجاد الآليات والوسائل الكفيلة بحماية الممتلكات.