يجري قاضي التحقيق باستئنافية أكادير تحقيقاته مع 16 متهما في حالة اعتقال، بعد أن تقرر تمتيع ثلاثة منهم بالسراح المؤقت، ومتابعتهم من أجل النصب والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها وصنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة واستعماله وشهادة الزور. ويوجد من بين المتابعين كاتبان عموميان ومقدم، وعون سلطة وموظف بالوكالة العقارية ومدير دار الطالب بتارودانت سابقا، في ما يزال البحث ساريا بالاستماع إلى باقي الشهود الذين تمت الاستعانة بهم في الحصول على وثائق إدارية وشهادات عدلية، بينما حررت برقية بحث وطنية في شأن المتهم الرئيسي(ر.خ) وثلاثة آخرين يوجدون في حالة فرار. وجاء تفكيك الشبكة إثر شكاية تقدم بها ورثة، في شأن التزوير في وثائق رسمية واستعمالها في الترامي على العقار المسمى»لولو»(914 مترا مربعا)، يتضمن دارا للسكن، ذو الصك العقاري6/س المقيد باسم الورثة. كما تم الترامي بالطريقة نفسها على العقار المسمى(أندري روني) الذي تقدر مساحته ب3042 مترا مربعا، ذو الصك العقاري 6409/م، والمقيد بالمحافظة العقارية باسم الورثة أنفسهم. وتفيد التحريات والتحقيقات الأولية التي باشرتها الضابطة القضائية بولاية أمن اكادير، من خلال الاستماع إلى المتابعين، أن المتهمة (ح.أ) بمؤازرة (خ.ر) صنعا إقرارا استنادا إلى إنجاز وثائق إدارية وإشهادات عدلية صادرة عن أربعة عدول، مبنية على حقائق باطلة وشهود زور. وتمكن المتهمان الرئيسيان بواسطة تلك الإقرارات والإشهادات استصدار أحكاما قضائية تقضي بتصحيح النسب وتسجيل الوفاة لجد المتهمة (ح.أ)، وبالتالي إنجاز عقد إراثة بشهود زور، ليتم بعد ذلك تقييد العقارين استنادا إلى الوثائق المنجزة بمساعدة مقدم المقاطعة الحضرية ببنسركاو. وسلم المقدم للمتهمة مجموعة من الوثائق مبنية على وقائع غير حقيقية، تم من خلالها تحويل وتقييد العقارين في اسمها بالمحافظة العقارية لأكادير، وبالتالي إنجاز عقد بيع بين المتهمة والمتهم الذي يوجد في حالة فرار، بحضور شخصين بمكتب موثق، ويتم تسجيل العقارين وتحفيظهما بالمحافظة العقارية، وأصبح في ما بعد في اسم كل من المتهم (ر.خ)و(ع.ر) الذي أصدرت في حقهما مذكرة بحث وطنية. وأكد المشتكون أثناء الاستماع إليهم بأن وقائع التزوير تمثلت في استصدار حكم بوفاة الهالك ألحيان بتاريخ 1960، مستغلين ادعاء أن وفاته لم يتم التصريح بها وتسجيلها بالحالة المدنية. ومكنهم هذا من إنجاز عقد الإراثة وتقييده بسجل التركات بالمحكمة الابتدائية لأكادير باسم عدلين. ويتضمن العقد شهادة 12 شخصا لشهود زور. كما تمكنت المتهمة بمؤازرة وكيلها تقييد عقد الإراثة بالمحافظة العقارية، بعدما استطاعت عن طريق الوثائق التي ساعدها في إنجازها مقدم المقاطعة لتصحيح النسب وجعله مطابقا بنا جاء في العقارين المقيدين بالمحافظة العقارية. كما استطاعت الحصول على بينة النسب عن طريق الشهود الزور أنفسهم، إضافة إلى خمسة آخرين. واعترفت المتهمة أثناء الاستماع إليها أنها لا تملك أي ملك أو عقار بأكادير، وأنها لا تتوفر على أي إرث، وأقرت في أقوالها أن الملكين العقاريين «لولو» و»أندري روني»لا علاقة لها بهما. وقالت إن كاتبا عموميا هو من عرفها على المتهم (ر.خ)، وتم إقحامها للاستيلاء على الملكين العقاريين، حيث شاركته في أطوار عمليات التزوير والنصب واستصدار الأحكام والوثائق الإدارية. وأكدت أنها، وبعد إنجاز كل الوثائق رافقت المعني بالأمر، حيث حصلت على شهادة الملكية العقارية الخاصة بالعقارين، وتم تحرير عقد البيع معه بمكتب موثق، وأنها تسلمت في تلك العملية 20000 درهم فقط، وأنه وعدها بتسليمها 560000 درهم مقابل نجاح العملية. وشهدت عدليا أمام الموثق ومن معه أنها تسلمت 5000000 درهم، واعترفت بمساندتها للمتهم(ر.خ)في الاستيلاء على العقارين بطريقة احتيالية عبر فبركة وتزوير الوثائق الإدارية والعدلية.
