عكس المببرات التي قدمها حزب العدالة والتنمية لرفض مقترح غالبية الأحزاب السياسية باحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، قدم مسؤول حزبي من المعارضة، في اتصال مع "كود"، مبررات معاكسة تبين أن القاسم الانتخابي المعتمد سنة 2016 لا يضمن عدالة المقاعد بين مختلف الفاعلين الحزبيين. ويقول المصدر الحزبي ل"كود" :"اذا كان البي جي دي يرفض مقترحنا، استنادا إلى نتائج انتخابات 2016 بدائرة طنجةأصيلة، حيث حصل على 3 مقاعد متبوعا بالبام والاتحاد الدستوري بمقعد لكل منهما، لكن في حالة اعتماد المقترح الجديد ستحصل خمسة احزاب على مقعد لكل منهما بما فيها الحاصل على الرتبة الأولى (أي العدالة والتنمية بأكثر من 60 الف صوت)، فإن ما حدث في كرسيف واسفي يفند هذه الدفوعات". كيف ذلك، يوضح المصدر الحزبي، بأن العدالة والتنمية حصل في اسفي على 29056 صوت متبوعا بالبام ب22584 صوت ثم الاستقلال ب11165 صوت، لكن هذا لم يعكس عدالة المقاعد، بحيث ان البي جي دي حصل على مقعدين وباقي الاحزاب (البام، الاستقلال، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الحركة الشعبية) على مقعد واحد فقط، بالرغم من أن الفرق في الاصوات قريب بين البام والبي جي دي. اما في كرسيف، فإنه رغم تقارب النتائج فإن البام والاستقلال حصلوا على مقعد لكل منهما، في حيت لم يحصل باقي الاحزاب عن اي مقعد. القاسم الانتخابي لي كيدافعو عليه اغلب الاحزاب، حسب رواية البي جي دي، كيعني أنه مغاديش فرق بين حزب حصل على 69.278 صوتا وحزب حصل على 25.948 وحزب حصل على 10.637 وحزب حصل على 6.525 وحزب حصل على 2.668، وأن تقسم المقاعد، في هذا المثال الحقيقي، بالتساوي بين كل هذه الأحزاب بتخصيص مقعد لكل واحد منها، بغض النظر عن هذه الأصوات التي حصل عليها كل حزب وضربا بعرض الحائط الفارق الكبير والبين والواضح والجلي في الأصوات بينها. واليكم النتائج اسفله:
