"تعنيف واعتداء" على منعش عقاري معروف فطنجة يقدر يجر أمنيين للمسائلة القانونية

أفادت مصادر مطلعة أن أحد المنعشين العقاريين الشهيرين بعاصمة البوغاز، وفي سابقة من نوعها، تعرض، مطلع الأسبوع الماضي، لما وصفه في شكايات تظلمية له، ل «الاعتداء والتعنيف والتنكيل انتهى باعتقال تعسفي طاله داخل سيارة أمن مداومة تابعة للدائرة الأمنية الثالثة بمدينة طنجة».
وفي تفاصيل الواقعة، أكدت المصادر أن المنعش العقاري المذكور، والمدعو (ن.ع)، «كان يتواجد بباب عمارة مملوكة لوالده بشارع موسى ابن نصير قبل أن يتفاجئ بوصول سيارة الأمن وبداخلها 4 رجال أمن، قبل أن تجري مباغثته ومطالبة ضابط أمن له بمنحه بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به وضرورة مصاحبتهم لمقر ولاية الأمن دون وجود إشعار مسبق بذلك أو حتى ذكر السبب»، والذي تبين فيها بعد أنه يرتبط بتحقيقات أمنية تجرى على خلفية نازلة اعتداء تعرض له شخص يرقد بمستشفى محمد الخامس كان قد أصيب بقنينة زجاجية عندما كان في حالة سكر علني وعربدة بالشارع العام رفقة فتاتين بالقرب من حانة مجاورة لعمارة تابعة لأملاك المنعش العقاري».
وتؤكد المصادر أن المنعش العقاري المذكور «نقل إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة بدل ولاية الأمن، حيث تم إجراء مواجهة وتعرف ما بينه وما بين الشخص المصاب الذي كان يتواجد في حالة سكر، عندما رشقه مجهولون بقنينة زجاج حادة، وبعد الإنتهاء من إجراء المواجهة برأ المصاب الضحية من التهم المنسوبة اليه وأدل العناصر الأمنية الى مواصفات شخص آخر»، ليجري بعد ذلك، تضيف المصادر ذاتها، «نقله إلى مقر الدائرة الأمنية الثانية، وهو مصفد اليدين، حيث أدخل إلى أحد المكاتب وهو على تلك الحالة وقاموا بتصويره بواسطة هواتفهم النقالة دون إذنه أو موافقته ودون معرفة سبب ذلك.. لولا تدخل بعض ضباط الأمن بالدائرة الثانية الذين حاولوا ثني العناصر الأمنية عن تصرفاتهم غير القانونية».
وقد وجه الضحية، تشير المصادر نفسها، عدة شكايات تظلم في الموضوع إلى عدة جهات أبرزها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بطنجة، والمدير العام للأمن الوطني، ووالي أمن المدينة، والجمعية الوطنية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
وهي الشكايات، توضح المصادر، التي عززها المشتكي بشهود في النازلة أثبتوا جميعا حسب محاضر أمنية أن الضحية بريئ من التهم المنسوبة إليه في واقعة الاعتداء على شخص في حالة سكر بواسطة قنينة زجاجية.
وقد عزز الضحية شكايته بشهادة طبية من الطبيب المعالج بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد الخامس بطنجة، تحدد مدة العجز الكلي في 30 يوما قابلة للتجديد، بالإضافة إلى شهادة طبية مسلمة له من طرف دكتور في جراحة الدماغ والأعصاب والجهاز العصبي والعمود الفقري، علما أنه يعاني من مجموعة من الأمراض المزمنة كالسكري، والضغط الدموي، ومرض الكلي وأجريت له 3 عمليات جراحية على مستوى عموده الفقري.