طالبو بالمناصفة.. المحاميات كاعيات بسباب غيابهم فنتائج رئاسة هيئات المحامين: السباب هو الموروث الثقافي اللي كينقص من المرا وخاص تعديل القانون المنظم للمهنة

استنكرات شبكة المحاميات والمحامين، نتائج الانتخابات المهنية لهيئات المحامين، اللي تنظمات فدجنبر اللي فات، بسبب ضعف تمثيلية العيالات فبعض المجالس وغيابهم فمجالس أخرى.
الشبكة، المنضوية تحت لواء فدرالية رابطة حقوق النساء، دارت اجتماع مؤخرا تدارسات فيه هذشي، وشافت أنه فهذ الانتخابات كاين ضعف كبير للتمثيلية النسائية للمحاميات، بسبب مجموعة من العوامل لخصاتها ف"ترسب الموروث الثقافي لدى العديد من ممارسي المهنة اللي كيحط المرا فمرتبة دونية عن الرجل، تضيق فيها دائرة الحقوق الإنسانية".
وحسب بلاغ للشبكة، فواخا مهنة المحاماة كتعتبر مهنة الدفاع عن الحقوق والحريات ونبذ التمييز، فنتائج الانتخابات المهنية بينات حسبها أن "هذشي لم يفلح في هزم الجوانب السلبية في موروثنا الثقافي المثقل باللامساواة وتهميش أي دور للمرأة مهما علا مستواها الثقافي واكتسابها للكفاءة المهنية التي تؤهلها لتبوء شرف عضوية إحدى المؤسسات المهنية".
وقالت الشبكة أن القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب ساعد هو الآخر على ضعف أو غياب تواجد المرأة المحامية في المؤسسات المهنية، حيت "في مادته 88 لنظام الفئوية على أساس أقدمية التسجيل في جداول الهيئات، وميز بين الفئة التي تزيد أقدمية تسجيل المنتمين لها عن عشرين سنة وبين تلك التي تتراوح مدة تسجيل المنتمين لها ما بين عشر وعشرين سنة، إلى جانب فئة قدماء النقباء دون أن يضمن للنساء المحاميات تواجدا في تشكيلة مجالس الهيئات"، حسبها.
وتأسفات الشبكة لكون المرأة المحامية مازال كتلقى العقلية الذكورية فبعض الأوساط المهنية، وهذشي مايمكنش يستمر فظل التقعيد الدستوري للمساواة ونبذ كل أشكال التمييز المبني على الجنس والسعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور.
وسجلات شبكة المحاميات أن إخراج "الهيأة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز" إلى حيز الوجود، والمنصوص عليها في الفصلين 19 و164 من الدستور رغم صدور القانون رقم14-79 المنظم لها منذ 12 أكتوبر2017، لا زال متعثرا تعثر تنفيذ القانون نفسه، بالرغم من تحفظ الحركة النسائية على بعض مقتضياته فيما يخص توفير معايير الحماية من التمييز.
وفظل هذشي، طالبات الشبكة بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة بما يجسد مبدأ المناصفة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور فتشكيلة مجالس الهيئات، وتنقيحز من كل النصوص المكرسة للتميز والحيف ضدهن، كيف طالبو ب"بالإسراع في تشكيل الهيأة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة".