هل يختار المحامون نقيبة لهم

وهل من تعديل للقانون لضمان تمثيلية الشباب في مجالس الهيئات
أحمد ابادرين المحامي بهيئة مراكش
تستعد مختلف هيئات المحامين بالمغرب لإجراء الانتخابات المهنية للمحامين خلال شهر دجنبر القادم لاختيار نقبائها وأعضاء مجالسها.
التنافس على أشده ويختلف الخطا...ب وكل متنافس يبني مشروعه على ما يعتبره نواقص أو أخطاء من تنتهي ولايته.
ولا نلمس مؤشرات الاستمرارية لأن جل التجارب والمخططات مرتبطة بالمزاج الشخصي للنقيب في غياب أي نظام للتدبير المالي يحدد الأولويات حتى عوائد حقوق المرافعة لا تقوم وزارة المالية بواجبها في مراقبة أوجه صرفها كما هي محددة في القانون.
كما لا نلمس وجود منهاج واضح للتكوين (ندوة التمرين) بالرغم من أن مدته تستغرق ثلاث سنوات. نفس الشيء بالنسبة للملف الاجتماعي (التقاعد والتغطية الصحية) لا نحس بوضعيته كمحامين.
سجلت المرأة حضورا متميزا في مختلف المجالات (التعليم، الصحة، الإدارة، القضاء والمحاماة، مقاولات... ). كما تولت مسئوليات في السلطة الإدارية والحكومية والدبلوماسية.
وبفضل خطة إدماج المرأة في التنمية أصبحت الكوطا النسائية تلعب دورا هاما في إشراك المرأة في مراكز القرار (تمثيلية في البرلمان عن طريق لائحة وطنية للنساء يضمن لهن نسبة من المقاعد في البرلمان في أفق المناصفة، كما فرضت الكوطا نفسها على مستوى الأجهزة الحزبية والنقابية).
وأخيرا القرار الملكي بضرورية تمثيل القاضيات في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولإعمال هذا القرار سيلجأ القضاة إلى وضع لائحة خاصة بالقاضيات لأن هذه المؤسسة لم تعرف في تاريخها تمثيلية نسائية.
في قطاع المحامين تسود ثقافة ذكورية تقطع الطريق على الفعاليات النسائية بحيث لم تعرف الهيئات حسب علمنا إلا نقيبة واحدة كانت على هيئة اكادير وهي محامية فرنسية. وكادت الأستاذة نزهة العلوى أن تفوز بمنصب النقيب على هيئة القنيطرة إلا أن الثقافة الذكورية أبعدتها كما أبعدت الأستاذة بشرى العاصمي من تولي منصب النقيب بهيئة مراكش.
فهل يتغلب المحامون على تقافتهم الذكورية ويختاروا نقيبة لهم خلال الانتخابات المهنية التي ستجري خلال شهر دجنبر المقبل.
أما عن التمثيلية داخل مجالس الهيئات فإن المتتبع للجلسات الافتتاحية لمؤتمرات جمعية هيئات المحامين المغاربة لا يرى على المنصة إلا الذكور ونادرا ما ترى محامية من بينهم. فهل يأخذ المحامون منذ الآن بعين الاعتبار مستجدات الساحة المعبر عنها من خلال مقتضيات الفصل 19 من الدستور الجديد الذي يقر مبدأ المناصفة. وبعد أن قرر المغرب رفع تحفظاته على اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
الطريق إلى ذلك متاح عن طريق تشجيع المحاميات على التنافس على منصب النقيب وتخصيص كوطا للمحاميات يضمن تمثيليتهن وتناوبهن على مناصب المسئولية في أفق إعمال مبدأ المناصفة.
النسبة العامة لعدد المحاميات في مختلف الهيئات تفوق 30% (عددهن في جدول هيئة مراكش سنة 2008 هو 132/677 أي 25% وعدد المتمرنات في نفس الفترة هو 21/66 أي 32%) بمعنى أن نسبتهن في تصاعد.
لقد آن الأوان لوضع آلية لضمان كوطا للمحاميات في مجالس الهيئات لا تقل نسبتها عن 30% على الأقل.
وتطبيقا لهذه الآلية يتعين وضع لوائح خاصة بالمحاميات لضمان تمثيليتهن في المجالس التي ستنبثق عن الانتخابات المهنية التي ستجري خلال دجنبر من هذه السنة.
بالنسبة لهيئة مراكش مثلا (عدد أعضاء المجلس 16 تتوزع كالتالي: 6 عن الفئة العمرية المهنية الأولى و6 عن الفئة العمرية المهنية الثانية و2 عن فئة النقباء بالإضافة إلى نقيب ممارس ونقيب سابق) يتعين وضع لائحة خاصة بالمحاميات يختار الناخب من بينها اثنتان عن الفئة العمرية المهنية الأولى واثنتان عن الفئة العمرية المهنية الثانية. وهذا الإجراء تقني يختص به مجلس الهيئة وغير مخالف للقانون.
أما فئة الشباب المهني (الفئة العمرية المهنية من سنة إلى عشر سنوات) فإن القانون المنظم للمهنة يقصيها من التمثيلية، وهذا حيف مخالف لروح الدستور ينبغي معالجته، وذلك عن طريق تعديل قانون المهنة لضمان تمثيلية الشباب في مجالس الهيئات.
أحمد ابادرين المحامي بهيئة مراكش
سبق نشره بجريدة الصباح ليوم السبت 7 اكتوبر 2011 ص