المحامية بشرى العاصمي : محمد القنور / عدسة : محمد سماع تقدمت المحامية المعروفة الأستاذة بشرى العاصمي في رسالة لها موجهة إلى نقيب هيئة المحامين بمراكش وأعضاء هذه الهيئة بملتمس ترجو من خلاله أن يحظى بموافقة هؤلاء الآخرين ، وتذكر عبره أنه سبق لها فور صدور القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة أن تقدمت بورقة لمناظرة جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقدة بمكناس سنة 2010 طلبت فيها من هذه المناظرة أن تتبنى طلبا لتعديل القانون الجديد للمحاماة في المادة 88 الذي وزع عضوية مجالس هيئات المحامين على ثلاث فئات، هي فئة النقباء، وفئة المحامين الممارسين ما بين عشرين سنة فما فوق وفئة المحامين الممارسين ما بين عشر وعشرين سنة، متوخيا في ذلك إشراك جميع الأعمار لتهيئ الخلف من الشباب لتولي مقاليد الهيئات والاستفادة من تجارب النقباء والقدامى، وهو ماوصفته بالتوجه المحمود والجيِّد . وأعربت الأستاذة العاصمي عن أملها في أن تُخصَّص حصة للنساء المحاميات لكون القانون قد أغفلها ، وأغفل حقها في تولي مسؤولية تسيير الهيئات، مع العلم أنها أصبحت تشكل أكثر من ثلث المنتمين لهيئات المحامين بالمغرب، وهي فئة النساء التي يعاب على المحامين التي هي الهيئة التي حمت الحقوق ودافعت عنها أن تهضم حقوق المرأة، وتتجاهل أنها ومنذ أن التحقت أول محامية مغربية بهذه المهنة سنة 1966، وإلى الآن ومجالس هيئات المحامين بالمغرب تكاد تخلو من النساء، رغم الكفاءات المهنية والحقوقية والعلمية النسائية، التي تضمها هذه الهيئات، لذلك كان يجب أن تحظى المرأة بتمييز إيجابي على منوال فئات الشباب . رسالة نقيب هيئة المحامين بمراكش ... وأهابت الأستاذة العاصمي بأن يتم التفكير في هذا التعديل على صعيد جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والاستجابة لمطلب تقنينه توطيدا لشرف المبادرة، في أن يكون مجلس الهيئة سباقا لتخصيص حصة للنساء المحاميات ، تتناسب مع حضورهن المتزايد وعطائهن المتميز، خصوصا وأن المغرب كما العالم، يشهد حراكا مهما في إتجاه تمكين النساء من حقهن في الوصول لمراكز القرار . وأبرزت العاصمي أنه بفضل آلية ” الكوطا ” واللوائح الوطنية الخاصة بالنساء تمكنت المرأة من الوصول بعدد مهم لمجلس النواب، وتقرر تخصيص 20% من مقاعده للمرأة في الاستحقاقات الدستورية في أفق الوصول للمناصفة، مشيرة أن هناك مشروعا مقدما من وزارة الداخلية للمناصفة في مجلس المستشارين، تماشيا مع ما تقرر أيضا من تخصيص لوائح خاصة بالقاضيات بالمجلس الأعلى للقضاء، إعمالا لمقتضيات الفصل 19 من الدستور الجديد للمملكة . وتساءلت الأستاذة العاصمي حول ما إذا كان يصح أن تتخلف هيئات المحامين، في ضمان حق المرأة في المساواة، وإشراكها في مراكز القرار وتحمل المسؤولية ؟ خاصة وأن الهيئة كانت رائدةَ الدفاع عن حقوق الإنسان في سياق نضالات المغرب الحديث. كما أهابت العاصمي بمجلس هيئة مراكش في كون إعمال هذا المطلب من شأنه أن يسجل للمجلس ولنقيبه كإنجاز يذكره التاريخ، على غرار كونه هيئة المحامين المغربية الأولى التي أسست لجنة للمرأة واحتفت بها ، وكتلبية حضارية لمطلب مافتئت تطالب به مجموعة كبيرة ومميزة من المحامين والمحاميات حسب العريضة المنتظر رفعها للمجلس. وفي نفس السياق، ومن أجل كوطا نسائية في مجالس هيئات المحامين أشار الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش الأستاذ أحمد ابادرين أن المرأة سجلت حضورا متميزا في مختلف المجالات من قطاعات كالتعليم، الصحة، الإدارة، القضاء والمقاولات والمحاماة،... ، كما تولت مسئوليات في السلطة الإدارية والحكومية. وبفضل خطة إدماج المرأة في التنمية أصبحت الكوطا النسائية تلعب دورا هاما في إشراك المرأة في مراكز القرار من خلال تمثيليتها في البرلمان عن طريق اللائحة الأستاذ أحمد أبادرين / محمد القنور عدسة : محمد سماع. الوطنية للنساء مما يضمن لهن 30% من المقاعد في البرلمان في أفق المناصفة، كما فرضت الكوطا نفسها على مستوى الأجهزة الحزبية والنقابية. وأبرز أبادرين أنه تنفيذا للقرار الملكي بضرورية تمثيل القاضيات في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ولإعمال هذا القرار سيلجأ القضاة إلى وضع لائحة خاصة بالقاضيات لأن هذه المؤسسة لم تعرف في تاريخها تمثيلية نسائية. كما أوضح أن النسبة العامة لعدد المحاميات في مختلف الهيئات تفوق 30% (عددهن في جدول هيئة مراكش سنة 2008 هو 132/677 أي 25% وعدد المتمرنات في نفس الفترة هو 21/66 أي 32%) بمعنى أن نسبتهن في تصاعد. غير أنهن مقصيات من التمثيلية في مجالس العديد من الهيئات ولم يعرف المغرب حسب علمها – تضيف العاصمي – إلا نقيبة واحدة كانت على هيئة أڭادير كما أن المجالس المتعاقبة على هيئة مراكش لم تعرف إلا عضوة واحدة . وشدد أبادرين أن الوقت قد حان لوضع آلية لضمان كوطا للمحاميات في مجالس الهيئات لا تقل نسبتها عن 30% على الأقل، حيث تطبيقا لهذه الآلية يتعين وضع لوائح خاصة بالمحاميات لضمان تمثيليتهن في المجالس التي ستنبثق عن الانتخابات المهنية التي ستجري خلال دجنبر من هذه السنة. وأفاد أبادرين أنه بالنسبة لهيئة مراكش عدد أعضاء المجلس 16 تتوزع كالتالي: 6 عن الفئة العمرية المهنية الأولى و6 عن الفئة العمرية المهنية الثانية و2 عن فئة النقباء بالإضافة إلى نقيب ممارس ونقيب سابق نضع لائحة خاصة بالمحاميات يختار الناخب من بينها اثنتان عن الفئة الأولى واثنتان عن الفئة الثانية في أفق إعمال مبدأ المناصفة المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور الجديد، مؤكدا أن هذا الإجراء تقني يختص به مجلس الهيئة وغير مخالف للقانون. محمد القنور عدسة: محمد سماع
