الاقتصاد السري" ف المغرب كيتسبب للدولة في خسائر بقيمة 360 مليار درهم وكيزيد يعمق الأزمة

نشر موقع سبوتنيك عربي الروسي، تقريرا إخباريا عن القطاع غير المهيكل او الاقتصاد السري "الموازي"، الذي اعتبره عقبة كبيرة أمام عملية النمو الاقتصادي، رغم تراجعه في الفترة الراهنة عن السنوات الماضية، إلا أن هذا التراجع لم يلحظ تأثيره المباشر، حسب الموقع الإخباري الروسي. وأجمع خبراء مغاربة في حديثهم ل"سبوتنيك"، على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة من الدولة للحد من تكرار مثل واقعة طنجة، والاستفادة من الاقتصاد غير المهيكل، ودعمه أيضا بتوفير البيئة الملائمة وكافة ما يحتاجه القطاع ليصبح ضمن الاقتصاد المهيكل.
وفي تعليقه، قال الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد، إن حادثة طنجة، أعادت إلى الواجهة إشكالية القطاع غير المهيكل ومنه السري. وأضاف في حديثه ل"سبوتينك"، أن تفاقم ظاهرة الاقتصاد غير المهيكل بالمملكة المغربية يمكن اعتباره نتيجة مباشرة تطبيق برنامج التقويم الهيكلي بين 1983 و1993، والذي أسفر عن البطالة والتهميش في ظل تراجع الاستثمار العمومي والحد من التشغيل العمومي، بعد فشل القطاع الخاص في الحفاظ على التوازن اللازم في سوق الشغل.
ويمثل القطاع غير المهيكل في المغرب 40% من الناتج الإجمالي، بين سنة 1988 و1998، ثم وصل إلى حدود 34% بين 1999و2008 قبل أن يصل إلى 30% بين 2009 و2018 حسب الخبير المغربي وبشأن مواجهة الإشكالية يرى أن المغرب اعتمد على سياسات ترمي إلى تشجيع الشباب بخلق مقاولات، وذلك بعملية تحليلية ترمي إلى تجويد مناخ الأعمال وتخفيض كلفة الإنشاء والتسيير، بما في ذلك التحقيقات الضريبية.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن البعض يرى عدم جدوى القضاء على القطاع غير المهيكل، نظرا لأنه يشكل آلية توازن اقتصادي واجتماعي وسياسي أيضا. كما يعتبر البعض الإبقاء على نفس الوضع خطورة قصوى، ويمكن أن يتكرر الحادث الأخير في طنجة ويكرس لحالة الهشاشة لفئة عريضة من المواطنين الذين يحرمون من التغطية الصحية، والحماية القانونية وفتح المجال لأنشطة غير قانونية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المغربي رشيد ساري ل "سبوتنيك"، إن الاقتصاد السري يكبد المغرب خسائر أكثر من 360 مليار درهم (40 مليار دولار) أي بنسبة 30%، وهو ضمن العوامل التي تجعل الاقتصاد المغربي في مواجهة معضلة اقتصادية تنعكس بشكل جلي على الجانب الاجتماعي. وبحسب حديثه ل"سبوتنيك"، فإن الدولة بذلت مجهودا كبيرا، حيث أن القطاع غير المهيكل كان يمثل نسبة 40% نهاية الثمانينات، إلا أن التحسن الطفيف لم ينعكس على المنظومة الاقتصادية للمغرب. وشدد على ضرورة خلق مناطق صناعية للمقاولات الصغرى والمعيشية بتحفيزات عقارية وضريبية.