نفى مصدر بوزارة الطاقة والمعادن، وجود "بلوكاج" في تنزيل مشاريع المراسيم المتعلقة بالقانون المنظم لاستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها وتوزيعها. وكشف ذات المصدر ل"كود" عن وجود عمل داخل الوزارة من أجل تجويد النصوص القانونية، بهدف مراقبة السوق الوطنية وتنظيم قطاع محطات الوقود بالمغرب، مؤكدا أن "إخراج هذه المشاريع يتطلب وقت وأخذ ورد، خصوصا بعدما توصلنا بملاحظات جميع الفاعلين في قطاع المحروقات". هذه المراسيم ستهم تنظيم التخزين والتوزيع وكيفية تدبير سوق الوقود وتقنين عدد من الممارسات من أجل تزويد السوق المغربية وخدمة أفضل للمستهلك ، من خلال مراقبة جودة المحروقات. وأكد المصدر بوزارة الطاقة ل"كود" أن المغرب يطمح أن يكون منصة كبرى لتخزين وتصدير الوقود بالنسبة لإفريقيا. وفي سياق متصل، كشف صاحب محطة ل"كود" أن هناك أمور يجب تقنينها كذلك وتنظيمها خصوصا في ظل رغبة الشركات في تصدير منتوجاتها إلى إفريقيا. لكن رضى النظيفي، الكاتب للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، له رأي آخر، إذ يقول في تصريح ل"كود"، بإن تأخر إصدار هذه المشاريع المتعلقة بمحطات الوقود، يخدم صالح الشركات الكبرى التي تحتكر التوزيع والتخزين، ويضر بالمحطات التي تعاني من "هامش ربح قليل" لم يتغير منذ 30 سنة. وأضاف النظيفي ل"كود" بأن :"جامعة أرباب محطات الوقود قدمت بملاحظاتها حول هذه القوانين لكن لحد لم ترى الوجود"، موضحا :"اذا مخرجتش فوقتها يعني بالنسبة لينا الخسارة وضرب للمحطات مقابل ربح الشركات". وتطرق النظيفي إلى "الاحتكار" وغياب المنافسة، بين الشركات التي تحتكر التوزيع والتكرير وأحيانا كاينين شركات "كريحو كثر من ثلاثة مرات الربح ديال المحطات". حاليا كاين ظاهرة تطرقو ليها عدد من مالين المحطات، كيقول بلي بعض الشركات كتعامل مع زبناء مباشرين (مصانع وشركات) بأثمنة تفضيلية، مما كيسبب الخسارة للمحطات اللي كانت كتعامل مع هاد المصانع.
