تستعد بلادنا لتنفيذ قرار تسقيف أسعار المحروقات، والذي يعني مباشرة تحديد أرباح شركات المحروقات خاصة في ظل اكتواء جيوب المغاربة بالارتفاعات المسترسلة لأسعارها في السوق الوطنية. ويعتبر هذا القرار الأول من نوعه، ويأتي بعد أقل من سنة على حملة المقاطعة الشعبية لثلاثة منتجات، منها محروقات أكبر شركة للتوزيع. علما أن المغاربة يستهلكون سنويا 12 مليون طن من المحروقات، ما يعادل 91.2 مليون برميل، سنويا، و250 ألف برميل يوميا، حسب تقرير لجنة الاستطلاع البرلمانية للعام الماضي.
في هذا السياق، قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أخيرا في تصريح إعلامي، إن “شركات المحروقات وافقت على الالتزام بقرار الحكومة ولم يعد هناك مشكل صراع بيننا”. وأضاف “سنطبق تسقيف أرباح الشركات لمدة سنة بشكل تجريبي، ولدينا الأمل في أن نطبق القرار بعد ذلك بشكل دائم”.
في المقابل، قال عادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين في المغرب في تصريح إعلامي، "نحن في سوق حرة، ولا يمكننا أن نتفق على أسعار البيع، حيث قانون المنافسة يمنعنا من ذلك نهائيا”. وتابع المتحدث “نعم جلسنا مع الحكومة، وأوضحنا أن تقنين أسعار المحروقات، يعني الرجوع إلى نظام تتحكم فيه الدولة في الأسعار، وبالتالي الخروج من منطق تحرير السوق".
وأعرب جمال زريكم، رئيس اتحاد أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود عن اعتقاده أن “تحديد هامش الربح قرار منصف للمستهلك، الذي يشتكي من غلاء الأسعار، وأيضا لنا نحن أصحاب محطات بيع الوقود، التي يصل عددها، حاليا، إلى 2400 محطة، لأن هامش ربحنا لم يتغير، منذ 20 سنة”، مشيرا إلى أنه “يوجد جدل في المغرب حول أسعار بيع المحروقات، ونعتقد أن هناك تضاربا للمصالح الاقتصادية، والسياسية، وهذا التضارب هو الذي يغذي الجدل”.
وسجل رئيس اتحاد أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب "انعدام الشفافية، والوضوح حول سعر المحروقات، وكذا معطيات حول تكلفته الحقيقية قبل أن يصل إلى المستهلك.
واعتبر نوفل الناصري، الخبير الاقتصادي، والباحث في السياسات العمومية، أن “التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع ممثلي شركات المحروقات من أجل تسقيف الأرباح، يؤشر على اعتماد قرار في هذا الشأن بشكل توافقي”. وتابع أن النقاش احتد في المغرب حول أسعار المحروقات، بعد حملة المقاطعة الشعبية، وزاد الطلب على إصلاح قطاع المحروقات، بعد التقرير البرلماني الاستطلاعي، الذي كشف الارتفاع الكبير لأرباح الشركات.
وفي 15 فبراير الماضي، قال إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة إن "إعادة تشغيل شركة (لاسامير)، الوحيدة ببلادنا لتكرير البرترول، التي توقفت عن تكرير النفط منذ غشت 2015، يتطلب قرارا سياسيا”.
وقال لحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة المغربية للبترول والغاز، إن هناك “حاجة ملحة للاستئناف العاجل لمصفاة التكرير الوحيدة في البلاد لنشاطها، لتساهم في توفير الحاجيات الوطنية من المحروقات، بما يمكن من خفض الأسعار”. وأوضح أن "أهم ما يتميز به قطاع المحروقات في المغرب هو الاحتكار، إذ تستحوذ 5 شركات كبرى على حوالي 80 في المائة من مبيعات المواد البترولية، وتحتكر شركة واحدة 37 في المائة من السوق”.
نفطيون ينفون ما روجه «الداودي» من اتفاق شركات المحروقات على قرار تحديد الأسعار
