دفع الجدل حول الغش الذي تلجأ إليه بعض شركات المحروقات ، في محطات البنزين والتحذير من الأعطاب والأضرار التي يمكن أن تلحق بالسيارات والبيئة، الحكومة إلى التحرك ولو بشكل متأخر. ويشتكي مواطنون منذ سنوات من بعض محطات البنزين التي تعمد إلى خلط المحروقات بالماء لربح سهل وسريع .
في السياق ذاته قالت يومية المساء إن الحكومة تتجه نحو تبني مشروع مرسوم جديد يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.
وسيتيح المرسوم الجديد للسلطة المكلفة بالطاقة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لرقابة أكثر صرامة لجودة المحروقات ووقود الغاز الطبيعي، وكذا لالتزامات موزعي ومسيري محطات الخدمة أو محطات التعبئة، في ما يتعلق بتوفر جودة المواد البترولية السائلة ووقود الغاز الطبيعي، وفق دفتر التحملات الذي يتم توقيعه بين الطرفين.
وينص مشروع المرسوم على أن تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة جميع التدابير اللازمة لوضع نظام للتتبع والوسم من أجل مراقبة توفر وجودة مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي، على أن تحدد بقرار صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة "الكيفيات الإدارية والمالية والتقنية وكذا شروط وضع النظام المذكور".
