بعد الجدل.. أرباب محطات الوقود يجتمعون اليوم مع الرباح بخصوص قانون ” الهيدروكاربور”

من المرتقب أن تعقد الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات توزيع الوقود في المغرب، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وزير الطاقة والمعادن، عزيز رباح، لوضع آخر اللمسات على مشاريع النصوص التنظيمية، والتطبيقية لقانون الهيدروكاربور.
وقال جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات توزيع الوقود في المغرب، في حديثه مع “اليوم24″، إن هذا الاجتماع جاء تتويجا لعدة اجتماعات، فاق عددها 11 اجتماعا على مدى حوالي سنة من العمل، وذلك في إطار اللجنة المشتركة بين الجامعة، والوزارة، ممثلة بالكاتب العام، ومدير ديوان الوزير، والمدير المركزي، المكلف بالمحروقات السائلة، حيث اشتغلت اللجنة على مقترحاتنا بخصوص هذه المراسيم، والنصوص التطبيقية”.
وأوضح المتحدث ذاته أنه “تمت المصادقة على قانون الهيدروكاربور في مجلس المستشارين، إلا أنه، بعد سلسلة من الاحتجاجات، خاضها أرباب وتجار ومسيري محطات توزيع الوقود، وافقت وزارة الطاقة والمعادن، أخيرا على تقديم مقترحاتنا بخصوص النصوص التطبيقية لهذا القانون المهم بالنسبة إلينا”.
وكان أرباب محطات الوقود قد اعتبروا قانون الهيدروكاربور الجديد بقانون العقوبات.
ويتعلق القانون، المثير للجدل باستيراد مواد الهيدروكاربور، وتصديرها، والتكفل بتكريرها، وتعبئتها، وادخارها، وتوزيعها.
كما يقترح قانون الهيدروكاربور تقوية مراقبة جودة المنتوجات البترولية، والسائلة، وضمان توفر مواد الهيدروكاربور المكررة، ووقود الغاز الطبيعي في محطات الخدمة، أو التعبئة، وكذلك تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية، ووقود الغاز الطبيعي.
ويهدف القانون المذكور إلى وضع سند قانوني لتعزيز مهام الوزارة المكلفة بالطاقة في ما يتعلق بمراقبة جودة المنتوجات البترولية السائلة على مستوى مراحل التكرير، والاستيراد، والتخزين، والنقل، ونقط البيع، وكذا السماح للأعوان، المكلفين بمراقبة جودة المنتوجات البترولية، بالتدخل على مستوى المراحل السالفة الذكر.