مقاطعة الانتخابات واستقالة رئيس الحكومة في لقاء أمانة البي جي دي.. وقيادي ل"كود": ها وقتاش غايقرر برلمان الحزب في نازلة الانقلاب الفاشستي على الخيار الديمقراطي

علمت "كود" أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اجتمعت اليوم السبت بمنزل سعد الدين العثماني، الامين العام ورئيس الحكومة، لمناقشة تطورات تصويت البرلمان على اعتماد القاسم الانتخابي على اساس المسجلين.
وكشفت مصادر "كود" أن جميع الخيارات مفتوحة بما فيها تفعيل الفصل 103 من الدستور الذي ينص على كيفية سحب الثقة من الحكومة ومن تم استقالتها، او مقاطعة الاستحقاقات المقبلة.
وقال قيادي في الأمانة العامة :"إن موضوع استقالة رئيس الحكومة أو مقاطعة الانتخابات، قضايا مطروحة على المجلس الوطني ليقرر في الموقف مما جرى و ما العمل في الآتي".
وتابع ذات المصدر :"الأمانة العامة تشتغل على برنامج للحزب و أجندة تهم القترة و تتطلب تنزيلا و برمجة..".
واردف ذات المصدر :"لا يمكن لباقي الهيآت الاشتغال إلى ما لا نهاية له بموضوع سيحسمه المجلس الوطني في الأيام القريبة (13مارس ربما) كاعلى هيأة تقريرية مختصة حصريا في التقرير في نازلة الانقلاب الفاشيستي على الخيار الديمقراطي..."، مضيفا :"و لكن النقاشات بالطبع مستمرة في صفوف المناضلين و المناضلات....
يشار الى ان مجلس النواب صادق يوم امس، على اعتماد القاسم الإنتخابي المحتسب على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية.
وجاءت نتائج التصويت كالتالي: الموافقون 162، المعارضون 104 الممتنعون1.
جلسة التصويت على القوانين الانتخابية كانت سياسية، تبلوكات لساعات بسبب حضور 120 برلماني من حزب العدالة والتنمية.
معطيات "كود" تفيد بأن الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قررت دير التصعيد بخصوص الموقف النهائي من فقدان رئيس الحكومة للإغلبية، بعدما صوتت الاخيرة مع المعارضة على تعديل يقضي باحتساب القاسم الانتخابي على اساس المسجلين.