رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، معتبرة أن "ذلك يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة". وأكذت الأمانة العامة للحزب الحاكم، في بلاغ توصلت به "كود"، على أن مراجعة القوانين الانتخابية وجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي، واعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت. وجاء هذا البلاغ تأكيدا لما جاء على لسان مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحه ل"كود" يوم أمس، بأن "الأمانة العامة ترفض بشكل قاطع وبإجماع جميع أعضائها، اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية". وأوضح المصدر القيادي في اتصال مع "كود" أن التفاوض حول القوانين الانتخابية مع وزارة الداخلية. مضيفا أن المشاورات بين رئيس الحكومة وزعماء الاحزاب ليست رسمية ولم يخرج عنها أي قرار"، وهو نفس الأمر الذي أكده زعيم حزب ل"كود". واضاف المسؤول الحزبي :"جميع اعضاء الامانة العامة يرفضون بشكل قاطع اعتماد القاسم الانتخابي اللي اقترحوه غالبية زعماء الاحزاب "، موضحا :"بل موقفنا راديكالي بهذا الخصوص بحيث لا يمكن أن نقبل اي تراجع او مساس بالمكتسباب الديمقراطية ". وشدد المصدر نفسه على أن الاحزاب ترفض كذلك تصويت مغارب العالم خوفا من اكتساح البي جي دي للانتخابات. وفي سياق متصل علمن "كود" أن غالبية زعماء الاحزاب السياسية الذين استقبلهم رئيس الحكومة في منزله، لمناقشة القوانين الانتخابية، يطالبون باعتماد القاسم الانتخابي على اساس المسجلين. القاسم الانتخابي، حسب ما أوضحه ادريس الازمي، ورئيس المجلس الوطني للبي جي دي، كيعني أنه لن يكون هناك فرق بين حزب حصل على 69.278 صوتا وحزب حصل على 25.948 وحزب حصل على 10.637 وحزب حصل على 6.525 وحزب حصل على 2.668، وأن تقسم المقاعد، في هذا المثال الحقيقي، بالتساوي بين كل هذه الأحزاب بتخصيص مقعد لكل واحد منها، بغض النظر عن هذه الأصوات التي حصل عليها كل حزب وضربا بعرض الحائط الفارق الكبير والبين والواضح والجلي في الأصوات بينها.
